كشف التقرير التحليلي ل"تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين 2000-2013″، عن مكامن الخلل في منظومة التربية والتكوين بالمغرب خلال العرية الأخيرة وبداية العشرية الحالية، وقدم تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي قُدمت مضامينه الأسبوع الماضي خلال أشغال الدورة الثانية للمجلس، -قدم- تشخيصا لواقع التعليم بالمغرب بمختلف مستوياته، من التعليم الأولي إلى التعليم الجامعي، انطلاقا من دراسات أعدتها الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ومن دراسات أخرى وطنية ودولية. وتبدو المدرسة حسب معدي التقرير، من خلال الصورة التي يروجها الإعلام عنها، مؤسسة في وضعية أزمة، إذ أصبحت اليوم هدفا للانتقادات التي تحملها مسؤولية كل الأزمات، في الاقتصاد لأنها لا تؤهل إلى سوق الشغل، وفي الثقافة بمبرر كونها لم تعمل على تقوية السلوك المدني لدى الشباب، وفي المجتمع لأنه أخفق في ان يجعل من مهمته التربوية تكوين مواطنين مسؤولين. ويرى المجلس ان هناك حاجة إلى تقييم تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين، "تمليه كذلك التغييرات التي عرفها المغرب في سياق تفعيل دستور 2011، الذي أفرد للتربية مكانية هامة ضمن حقوق إنسانية أخرى". وتوقف التقرير عند عدد من مظاهر الخلل من خلال تشخيص علمي مرفوق بمعطيات إحصائية رقمية.