فريق لشكر الوحيد الذي لم يوقع عليها سلم وفد برلماني يمثل رؤساء الفرق البرلمانية بمجلس النواب يوم الاثنين 24 نونبر، مذكرة لسفير مملكة هولاندا بالمغرب موجهة إلى رئيسة البرلمان الهولندي "ميتلبورغ أفان"، تهم القرار الأخير للحكومة الهولندية القاضي بحرمان المتقاعدين المغاربة و ذوي حقوقهم من حقهم المكتسب في تعوض كامل حول التقاعد. و حسب بلاغ وقعته منسقة الوفد البرلماني، نزهة الوفي، لقيت المبادرة ترحابا خاصا من السفير الهولاندي بالمغرب، والذي تفاعل بشكل إيجابي مع المبادرة. وأضاف البلاغ،الذي توصل "جديد بريس"بنسخة منه، أن اللقاء بين الطرفين عرف نقاشا واسعا وعميقا استمر قرابة ثلاث ساعات، وأكد البلاغ أن الوفد استعرض خلال اللقاء مختلف الحجج القانونية والديبلوماسية والقضائية (قرارات القضاء الهولندي في المسألة)و التي تجعل خطوة الحكومة الهولندية مرفوضة بالمطلق. وسجل نفس البلاغ أن "السفير، الذي أولى اهتماما بالغا لتوضيحات وشروحات أعضاء الوفد، ظل يدافع عن سياسة حكومته في ملف التقاعد". وحسب نفس البلاغ تدعو المذكرة التي وقعتها الفرق البرلمانية، باستثناء الفريق الاشتراكي بقيادة ادريس لشكر، البرلمان الهولندي والفرق النيابية بالغرفة الثانية الهولندية إلى عدم تبني إلغاء إتفاقية الضمان الإجتماعي القائمة بين هولندا والمغرب بشكل أحادي. وتدعوهما إلى استحضار الرصيد الكبير للشعب الهولندي في مجال احترام حقوق الإنسان وحماية ذلك الرصيد، وخاصة ما يتعلق بحقوق الجاليات الأجنبية بهولندا، إنصافا للمهاجرين المغاربة الذين ساهموا في بناء اقتصاد المملكة. وعبرت الفرق البرلمانية المغربية في نفس المذكرة عن ثقة البرلمان المغربي من أن ذلك الرصيد لن يسمح بالسقوط في شباك بعض التوجهات التي تسعى إلى تحويل الأزمة الاقتصادية الخانقة إلى أزمة حقوقية تكون ضحيتها الأكبر الحلقة الأضعف التي هي العمال الأجانب. وحسب البلاغ المذكور، تؤكد الفرق البرلمانية المغربية من خلال تلك المذكرة تمسكها بالحقوق المكتسبة للمهاجرين المغاربة في هولندا وذوي حقوقهم عملا بمبدأ المساواة في الحقوق الاجتماعية المكتسبة. كما تؤكد رفضها مخالفة بنود الاتفاقية الثنائية بين البلدين، وتدعو الحكومة الهولندية إلى ضرورة احترام الأعراف والمواثيق الدولية المنظمة والمؤطرة للاتفاقات الثنائية بين الدول.وتدعوا البرلمان الهولندي إلى رفض المبادرة الحكومية الماسة بحقوق المهاجرين المكتسبة في تقاعد كامل.
