قررت وزارة الصحة، جعل سنة 2015 سنة للنهوض بالصحة بالوسط القروي، من أجل "تقليص الفوارق في الولوج للخدمات الصحية بين الوسطين الحضري والقروي، وخاصة بالنسبة لساكنة المناطق النائية والمناطق صعبة الولوج". وستعتمد خطة وزير الصحة الحسين الوردي، لجعل سنة 2015 سنة للنهوض بالصحة بالوسط القروي، على رافعتين أساسيتين، وهما "دعم نظام المساعدة الطبية (راميد) وتحسين حكامته"، ثم "تفعيل مقتضيات المرسوم الخاص بتنظيم العلاجات والخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات". ومن بين التدابير والإجراءات المواكبة لخطة وزارة الصحة، "إعطاء الأولوية بنسبة 70 في المائة في تعيينات مهنيي الصحة من أطباء عامين وممرضين وقابلات، والذين سيتم توظيفهم سنة 2015 بالوسط القروي، قصد تشغيل المؤسسات الصحية المغلقة، وتوفير الأطباء في المراكز الصحية المرجعية لنظام المساعدة الطبية"، و"اقتناء مستشفيين متنقلين آخرين، مع تشغيل المؤسسات الصحية الأولية التي مازالت مغلقة، أي حوالي 73 مؤسسة صحية بالوسط القروي". وقررت الوزارة أيضا "خلق اختصاص طبي -صحة الأسرة والصحة الجماعية- من أجل تعزيز الإجراءات التحفيزية لمهنيي الصحة بالوسط القروي"، وستنظم مباراة لاختيار الدفعة الأولى في 17 يناير 2015 بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية، كما سيتم بناء المساكن الوظيفية لفائدة مهنيي الصحة بالوسط القروي بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتمت برمجة بناء 258 سكن وظيفي في أفق نهاية سنة 2015. وتعتزم الوزارة أيضا "الرفع من ميزانية الأدوية الأساسية بالعالم القروي، مع توفير الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، كداء السكري وارتفاع الضغط الدموي وأمراض القلب والشرايين مع ضمان مجانية الاستفادة منها". و"تعزيز التغطية الصحية المتنقلة بالمستشفى المتنقل لتقديم الخدمات الاستشفائية والطبية المتخصصة لفائدة المناطق القروية النائية، حسب برنامج عمل معد مسبقا ستستفيد منه تسعة مواقع حتى نهاية 2015″، وكان سكان بومية بميدلت، أول من استفاد من خدمات المستشفى المتنقل منذ 5 دجنبر الجاري. وتسعى الوزارة أيضا إلى "تفعيل المخطط الوطني للتكفل بالمستعجلات الطبية، وخصوصا النقل الجوي للحالات الحرجة على مستوى أربع جهات، بدل جهة واحدة التي تشملها الخدمة حاليا، كما سيتم خلق حوالي 40 وحدة لمستعجلات القرب خلال سنة 2015، وكذا تطوير حظيرة سيارات الإسعاف، وذلك بتوزيع حوالي 93 سيارة إسعاف جديدة". و من المرتقب في نفس الإطار، "تطوير الشراكة مع القطاع الخاص، باعتماد المرسوم الخاص بالشراكة مع أطباء القطاع الخاص للعمل بصفة مؤقتة بالمؤسسات الصحية المتواجدة في المناطق التي تشهد خصاصا في الموارد البشرية".
