قال مبعوث الأممالمتحدة نيك كاي الأربعاء 29 يناير 2015 إن الأزمة السياسية التي تجسدت في اختيار ثالث رئيس للوزراء في الصومال في مدة عام تؤخر العمل على وضع دستور جديد وتعرقل الخطوات اللازمة للاعداد لاستفتاء وإجراء انتخابات عام 2016. ويتعافى الصومال ببطء من صراع استمر عقودا. وأجبرت حملة عسكرية شنت ضد جماعة الشباب المجاهدين على الخروج من معاقل رئيسية وبدأ بعض اللاجئين العودة إلى ديارهم لكن الجهود المبذولة لإعادة بناء البلاد تتعثر. وقال كاي مبعوث الأممالمتحدة الخاص إلى الصومال "لن تصل إلى تحقيق سلام دائم في الصومال دون بناء دولة… التأخير الناجم عن التناحر السياسي يؤثر على العملة." والهدف هو إعداد دستور وطرحه للاستفتاء في مارس 2016 يرسم إطار هيكل اتحادي يساعد على تخطي المشاحنات القبلية والخلافات بين الأقاليم التي أججت القتال في السابق. ومن المقرر أن يتبع ذلك تصويت لاختيار رئيس جديد في سبتمبر 2016. لكن المفوضية التي من المقرر أن تراجع الدستور لم تبدأ عملها بعد ولم يتم ترسيم حدود بعض المناطق في الدولة الاتحادية الجديدة ولم يتم ايضا تسمية مفوضية مستقلة للانتخابات. وقال كاي الموجود في أديس ابابا لحضور قمة الاتحاد الافريقي "لقد أحرزوا تقدما لكن الجدول الزمني الآن مضغوط للغاية… لذا هم في حاجة للتشجيع كي يفعلوا المزيد والمزيد سريعا." واختار الرئيس حسن شيخ محمود ثالث رئيس للحكومة وهو عمر عبد الرشيد علي شرماركي في ديسمبر/كانون الأول بعد خلاف مع رئيس الوزراء السابق. ورفض البرلمان أول تشكيلة حكومية قدمها شرماركي وأرغمه على تقديم تشكيلة جديدة هذا الأسبوع.