"اليوم أحس لأول مرة أننا أمام دولة الحق والقانون" هكذا علقت ابنة مالكة "الفيلا" المسترجعة من مافيا العقار بالدار البيضاء، بعد الحكم القضائي القاضي باسترجاع أسرتها ل"الفيلا" التي تم السطو عليها مند 8 سنوات عن طريق تزوير الوثائق ، وتوجه الاتهامات للمافيا ذاتها بالاستيلاء بالنصب والاحتيال والتزوير على 12 "فيلا" أخرى توجد في مختلف أطوار التقاضي بعضها ضاع بالفعل من مالكيها الأصليين. إن هذا المستوى من السطو على عقارات باعتماد التزوير ينتهي بتحويل الملاك الأصليين إلى مشردين يقطنون الأكواخ بجانب "فلاتهم" التي تم الاستيلاء عليها ظلما وعدوانا يمس الأمن العام، ويقتضي الحزم والاسراع في فتح تحقيق حول العقار موضع النزاع، والذي يشمل 13 "فيلا"، كما يقتضي الاعتبار بكل القضايا المشابهة التي أثارت شبهة تعرض المواطنين فيها للنصب والاحتيال والتزوير، وذلك لتفكيك شبكة "مافيا العقار" التي يبدو أن لها متعاونين في مختلف المصالح ذات الصلة بالعقارات. إن من واجب الدولة دستوريا حماية ممتلكات المواطنين، ومن هذا الواجب العمل على إنصاف جميع المتضررين بإعادة ممتلكاتهم من هؤلاء اللصوص، كما أن من واجب الدولة تجاه كل المواطنين الاسراع بفتح مسطرة المتابعة الجنائية لمافيا العقار، حتى يلقوا جزاءهم ويتم استئصال جريمتهم وجعلهم عبرة لغيرهم. وهذا الأمر بالاضافة إلى أنه واجب وطني، فمن شأنه تدعيم صورة "دولة الحق والقانون" وتدعيم قيم المواطنة.