قرر المرشدون التربويون بمراكش عدم استقبال الأساتذة المتدربين داخل أقسامهم إلى حين تسوية مطالبهم العادلة والمشروعة، والمتمثلة في الحق في التعويضات المادية عن السنتين التكوينيتين المنصرمتين، والتوصل بتكليف رسمي يبين صفتهم "أستاذ مرشد". وطالب المرشدون في بيان أصدرته الجمعية المغربية للأساتذة المرشدين التربويين بتعويض محفز ومناسب للعبء الذي يطرحه تنفيذ عدة التكوين على عاتقهم، وبتفعيل مضمون المرسوم الوزاري الذي يخول للأستاذ المرشد التربوي المسؤول عن قسم التطبيق، الاستفادة من نصف حصة عمل. واستنكر البيان الذي توصل جديد بريس بنسخة منه التدخلات السلبية التي تساهم في إطالة أمد هذه الأزمة، وذلك بمحاولة اللجوء إلى حلول ترقيعية، من قبيل التكوين بالنظير وغير ذلك من التصرفات التي تحاول شق صفهم. وحملت الجمعية مسؤولية ضياع حق الأساتذة المتدربين في التكوين، أو تأخير صرف منحهم، إلى الجهات الراعية للشأن التربوي، بسبب غلق أبواب الحوار. وأكدوا أن مطالبهم بسيطة وقانونية، وأن عدم حل مشاكلهم يضرب الجودة المنشودة من تعليمنا في الصميم، ويضع المراحل الأخيرة الحاسمة في عمر التكوين، وخاصة التقويم العملي للتخرج في مهب الريح، كما حدث ذلك عمليا في الوضعية المهنية السالفة بشكل يستهتر بمصلحة الأستاذ المتدرب، مشيرين أن الأستاذ المرشد، يقع على عاتقه 60 في المائة من أعباء التكوين والتقويم النهائي. وأشار البيان أن المتضررين رفعوا هذه المطالب بمراسلات فردية عبر السلم الإداري، كما قامت الجمعية بمراسلة مدير الأكاديمية وطلبت لقاء رسميا، وأيضا مراسلة الوزارة، فيما عقدت لقاء مع مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، لكن كل ذلك كان دون جدوى.