نظمت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة أزطا أمازيغ فرع ازرو بتنسيق مع جمعية رؤى نسائية مائدة مستديرة حول "زواج القاصر.. ما بين الواقع والقانون"، وفي مداخلة له، توقف أديب كابوس، المحامي بهيئة مكناس عند الإشكاليات المطروحة حول زواج القاصر على مستوى التطبيق الواقعي لمدونة الأسرة، مؤكدا أن زواج القاصر المغتصبة، حق اختياري وليس رغما عنها، على اعتبار أن زواجها يعد حلا لتفادي الإرهاصات التي ستواجهها في المستقبل، وشدد المتحدث نفسه على ضرورة ملائمة النصوص المحلية للاتفاقيات الدولية. وفي السياق ذاته، اعتبر لحسن خليل، أستاذ بكلية الآداب شعبة علم الاجتماع بفاس أن الوضع الاقتصادي مؤثر بشكل كبير في تفاقم هذه الظاهرة في غياب شروط مادية مريحة، ومشروع مجتمعي مواكب لكل آليات الواقع الاجتماعي بعيد عن النفق الحقوقي لتحقيق التنمية الثقافية، والاجتماعية. وفي الجانب الحقوقي، أثارت الفاعلة الحقوقية فتيحة ودرة معيقات التطبيق السليم لمدونة الأسرة، والقانون الجنائي، موضحة اختلاف مساطر منح الإذن من منطقة إلى أخرى، كما شددت على الأمية القانونية التي يعاني منها المواطنون بالبوادي والقرى. وأوضحت فتيحة ودرة، أن بعض القوانين لا تتلاءم وخصوصيات عدد من المناطق النائية بالمغرب، وأن الجهات المعنية لا تشرك المجتمع المدني في الرصد لهذه الظاهرة، ولا تشركها أيضا في الحملات التوعوية التي تقوم بها، مضيفة أن ما يسمى بزواج "الفاتحة"، لازال يفتح باب دعاوى ثبوت الزوجية في غياب قوانين زجرية تجرم الفعل، وكل من يساهم من قريب أو بعيد في تزويج الفتاة دون سن الأهلية. وخلص المتدخلون إلى ضرورة التنصيص على إمكانية الطعن في مقرر قاضي شؤون القاصرين، كما أكدوا على إجبارية الاستعانة بخبرة طبية مع انتداب خبراء طبيين محلفين مختصين، وشددوا على ضرورة احترام الدولة للاتفاقيات الدولية، وتعميق البحت الاجتماعي مع القاصرات.
