توصل موقع جديد بريس برد من النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لفجيج ببوعرفة حول ما نشر بالموقع بتاريخ 16/03/2015 في موضوع " استاذة فوق القانون و النيابة تتستر " . وأكد توضيح النيابة أن الاستاذة المعنية بالأمر تم تفييضها منذ بداية الموسم الدراسي 2014/2015 و ذلك لأنها من جهة كانت مقبلة على رخصة ولادة تبتدئ خلال النصف الاول من الاسدس الاول (01/12/2014) و من جهة أخرى لان بقية اساتذة المادة يشتغلون باقل من حصة كاملة.مبرزا انه بعد ان استأنفت الاستاذة عملها لم تتوصل النيابة من المؤسسة بأية وثيقة تثبت تغيير البنية التربوية لأساتذة الماة مما يؤكد ان الاستاذة لا زالت فائضة. كما ادلت الاستاذة بشهادتين طبيتين الاولى مدتها ثلاثة ايام قدمتها المعنية بالأمر بنفسها للإدارة (حسب وصل الاستلام) و الثانية مدتها ثلاثون يوما تسلمتها من طبيبة بمدينة الناضور سلمها زوجها (حسب ما هو مثبت في وصل الاستلام). التوضيح أشار إلى أنه فور توصل النيابة بالشهادة الطبية الثانية تمت مراسلة المندوبية الاقليمية للصحة بتاريخ 05/03/2015 من اجل استدعاء المعنية بالأمر لإجراء الفحص الطبي المضاد، و كذا تم تبليغ الاستاذة عن طريق النيابة و كذا المركز الوطني للبرقيات (114)،مشيرا الى ان تواجد زوج الاستاذة في نفس التاريخ بمقر النيابة جاء لسحب استدعاء الفحص الطبي المضاد و ذلك بسبب تصريحها برقم هاتفه بطلب الرخصة. و النيابة في انتظار نتيجة الفحص الطبي المضاد و الذي على ضوئه ستتخذ الاجراءات القانونية. واكدت النيابة المذكورة أن الإدارة تلجأ الى الفحص الطبي المضاد في حال عدم اقتناعها بالمعلومات الواردة في الشهادة الطبية. تعقيب المحرر: الموقع إذ ينشر التوضيح الذي توصلنا به بكل أمانة لابد من إبداء بعض الملاحظات . 1- هناك تناقض بليغ في التوضيح بخصوص رخصة ولادة الأستاذة المعنية بحيث كيف لها الاستفادة من رخصة الولادة ابتداء من فاتح دجنبر 2014 في حين أنها استأنفت العمل يوم 9 فبراير 2015 علما أن رخصة الولادة حسب قانون الوظيفة العمومية محددة في 14 أسبوعا. 2- المعلومات الواردة إلينا من مصادرنا الخاصة من النيابة نفسها كون الشهادة الطبية المسلمة من الناضور والتي مدتها ثلاثون يوما منحت للمعنية بسبب مرض نفساني بعد الولادة(اكتئاب) وعليه لا يحق لمندوبية وزارة الصحة ببوعرفة اجراء الفحص المضاد للأساتذة لعدم وجود طبيب اختصاصي في الطب النفسي. 3-الاستاذة المعنية والتي كان منتظرا أن تستأنف عملها يوم 20 مارس الجاري أدلت بجديد بشهادة اخرى تسلمتها من طبيب عمومي ببوعرفة مدتها 11 يوما تنتهي مع بداية العطلة المقبلة،ليبقى السؤال حول العلاقة بين الشهادة المسلمة بالناضور (30 يوما)من طرف اختصاصي غير موجود ببوعرفة، 4- التوضيح تحدث عن كون الأستاذة فائضة منذ بداية الدخول المدرسي لكنها لم تستفد من رخصة الولادة إلا ابتدأ من فاتح دجنبر 2014،التساؤل لماذا لم يتم تقسيم الحصص الزمنية مع باقي الأساتذة لمدة قرابة أربعة أشهر خصوصا وأنه وفق المعايير المعتمدة في تفييض الأساتذة فهناك أستاذتان أقل أقدمية من المعنية وبالتالي فهما أولى بالتفييض منها. 5- لم يشرح لنا التوضيح بكون الأستاذة وبعدما استأنفت العمل قررت التدريس لكنها اختلفت مع بعض الاساتذة بخصوص عدد الساعات وحينما رفض طلبها أدلت بشهادة طبية لثلاثة أيام فقط ثم أتبعتها بأخرى لمدة شهر علما أن أساتذة المادة عملوا على تشطيب بعض الحصص من برامجهم لفائدة المعنية حيث لم يتم تدريس الأفواج المعنين لمدة أسبوع،كما أن الإدارة لم تعلن عن إسم المعنية ضمن لائحة الأساتذة الذين يدلون بشواهد طبية وفق ما تنص عليه المذكرة الوزارة في هذا الصدد.
