علم "جديد بريس" أن وزارة العدل والحريات، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان رفعوا رأيهم بخصوص موضوع تجريم الإجهاض إلى الملك محمد السادس بعد مشاورات مكثفة مع كافة الجهات والفعاليات المعنية. وحسب مصادر "جديد بريس"، عقد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات لقاء خاصا مع أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية للتشاور حول الموضوع، كما عقد الرميد سلسلة اجتماعات مكثفة منذ تكليفه من قبل الملك محمد السادس بإجراء لقاءات واستشارات مع جميع الفاعلين المعنيين، من أجل تلقي آرائهم في موضوع الإجهاض ورفع ما أفضت إليه المشاورات إلى القصر. ومن بين الجهات والفعاليات التي ضمتها المشاورات الموسعة لوزارة الرميد، القطاعات الحكومية، قادة الأحزاب السياسية، الأطباء المتخصصين، النقابات، المؤسسات الاجتماعية، الأمانة العامة للحكومة، المجلس الاقتصادي و الاجتماعي. من جانبه، عقد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حسب المصادر ذاتها، لقاءات موسعة مع هيئات المجتمع المدني بالتنسيق مع المجلس العلمي الأعلى. واستمعت 11 لجنة جهوية التي أنشأها اليزمي من أجل استيقاء آراء جمعيات المجتمع المدني إلى جميع الجمعيات العاملة في مجال بحقوق الطفل والمرأة، بالإضافة إلى النقابات الطبية، والأطباء المتخصصين، وممثلي المهن الطبية والقانونية، ومتخصصيين في العلوم الإنسانية والقانونية…كما التقت اللجنة المعنية بمتخصيين في مجال أخلاقيات الطب. وكانت الدعوة إلى تقنين عملية الإجهاض أثارت جدلا واسعا إلا أن تدخل الملك محمد السادس لحسم هذا الجدل في إطار "التجاوب الملكي الدائم مع انشغالات المواطنين ومختلف الفعاليات الوطنية، بخصوص القضايا المجتمعية الراهنة، ولاسيما منها إشكالية الإجهاض السري"، حسب بلاغ سابق للقصر، والذي شدد فيه الملك محمد السادس على ضرورة "احترام تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والتحلي بفضائل الاجتهاد، وبما يتماشى مع التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي وتطلعاته، وبما يراعي وحدته وتماسكه وخصوصياته". يذكر أن الملك محمد السادس منح إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومصطفى الرميد، وزير العدل و الحريات، وأحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية مهلة شهر للمشاورات الموسعة حول الموضوع انتهت يوم 16 أبريل 2015.