أكد المحامي عبد المالك زعزاع أن القانون الجنائي الخاص بالإجهاض يتحدث عن الإجهاض داخل مؤسسة الزواج. وأضاف زعزاع، خلال الندوة التي نظمها أطباء العدالة والتنمية بالبيضاء يوم السبت 25 أبريل 2015 ، أن تحرير الإجهاض يتنافى مع الثوابت الدستورية التي تحمي هوية المجتمع المغربي التي تتمثل في الدين الإسلامي وإمارة المؤمنين، لأن قانون الإجهاض ينبغي أن يكون منسجما مع قيم وهوية ومرجعية المغاربة. واعتبرت الدكتورة حنان الإدريسي ممثلة الائتلاف الوطني للدفاع عن حق الحياة للجنين أنه ينبغي إدراج مسألة الحق قي الحياة للجنين في الدستور المغربي باعتبار هذا الحق من أهم الحقوق الإنسانية التي ينبغي أن تحفظ للإنسان حتى قبل ولادته، وأن المعركة القائمة حول قضية الإجهاض هي أكبر من مجرد أرقام واختلافات فقهية بل إنها معركة قيمية وأخلاقية.