أكد محمد صديقي الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري، أن المؤشرات تدل على أن المعرض الدولي للفلاحة هو الأول على مستوى إفريقيا والحوض المتوسطي، ومن بين الأربع الأوائل على مستوى العالم، وأشار صديقي في حوار مع جريدة التجديد الورقية، أن عدد من الشركات العارضة تحقق أزيد من 40 بالمائة من رقم معاملاتها خلال المعرض، مبرزا أنه موعد سنوي يحقق للمغرب إشعاعا على المستوى الدولي. وأعلن المتحدث أن عدد زوار المغرب قد يصل إلى المليون أو يتجاوزها، موضحا أن المعرض يتطور سنة بعد سنة. وتحدث صديقي في الحوار عن المحصول الفلاحي للموسم الجاري، وتطلعات المرحلة المقبلة من المخطط الأخضر، مذكرا بأن المحصول الزراعي من الحبوب بلغ معدلا قياسيا، وأن باقي الفروع الفلاحية حققت أيضا إنتاجات قياسية كالحليب والأشجار، وشدد المتحدث على أن التنافسية الدولية تبقى أكبر تحديات القطاع الفلاحي. وفيما يلي نص الحوار: ونحن على مشارف نهاية المعرض الدولي للفلاحة، يلاحظ أن المعرض أصبح هدفا في حد ذاته، ولتنظيمه تعمل الوزارة على مواكبة العارضين طيلة السنة من أجل إعداد معروضاتهم، كيف تقيمون تطور المعرض عموما؟ وما الذي يميز هذه الدورة تحديدا؟ المعرض هو آلية، والهدف الأسمى هو مواكبة القطاع، ومواكبة المنتجين والمصنعين. كان القرار قد اتخذ على أن يكون المعرض ببعد دولي، وكما تلاحظون ، هناك تطور تصاعدي ، ويتحسن سنة بعد سنة ، ويساهم المغرب بصفة فعالة بالنسبة للاقتصاد ، لأنه يجمع كل المتدخلين ، حيث يُعرف بالفلاحة المغربية في محيط الحوض المتوسطي ، وأوروبا وإفريقيا ، أي أن الفلاحة أصبح لها ذاك الدور الاستراتيجي المهم جدا، وقد لاحظتم في المناظرة الحضور الكثيف لشخصيات وازنة ، وأصبح كل سنة يشارك رئيس من الدول الإفريقية (السينغال هذه السنة) وفي السنة الماضية كان رئيس مالي ، وغينيا كوناكري ، وقبلها كان رئيس الغابون ، وهذا يدل على أن الملتقى له إشعاع كبير. المعرض موعد سنوي ، عالمي ، وتدل المؤشرات على أنه الأول في إفريقيا وفي حوض البحر الأبيض المتوسط ، ومن الأربع الأوائل عالميا ، ويسمح الملتقى للفلاحين والمنتجين، بمعاينة تقنيات جديدة، ويحسون بأهمية تثمين منتوجاتهم ، ويقدم المعرض معالم الفلاحة العصرية ، والمعرض يشكل نوعا من الاستشارة. هناك شركات يشكل المعرض بالنسبة إليها موعدا مهما بخصوص رقم معاملاتها، ومنها من يحقق 40 بالمائة من رقم المعاملات بالمعرض مثل شركات الآلات الفلاحية كالجرارات مثلا. وبالنسبة للتعاونيات ، والتي ضم قطبها 240 تعاونية عارضة ، والتي تكفلت الوزارة بتكاليف وجودها بالمعرض ، تحقق مبيعات خلال المعرض قد لا تحققها طيلة السنة ، والمعرض لا يوفر لهذه التعاونيات فرصة البيع فقط ، بل التكوين أيضا. وفي نفس السياق، يوفر المعرض برنامجا علميا وتقنيا، فيه خبراء ودراسات حول مواضيع جوهرية يساهم فيها مختصون وخبراء ومنتجون ومهنيون، كما يوفر فرصة فريدة لإجراء هذه اللقاءات. وتظهر أهمية المعرض الدولي للفلاحة بمكناس من خلال عدد المشاركين الذي حقق رقما قياسيا ، يزداد سنة بعد سنة (1200 عارض من 59 دولة)، ونتوقع أن ينتهي بتحقيق حوالي مليون زائر، وفي السنة الماضية كنا قد سجلنا 850 ألف زائر. تسجل سنة 2015 انطلاق المرحلة الثانية من مخطط المغرب الأخضر(2015 / 2020). ما هو تقييمكم للمرحلة الأولى؟ مخطط المغرب الأخضر هو مخطط مستمر ، اليوم نحن في منتصف الطريق، والمخطط يمتد من 2008 إلى غاية 2020، وقد تحققت أهداف السنوات الماضية، مثلا الأشجار المثمرة التي غرست منذ أربع سنوات بدأت تنتج ثمارها ، وبدأ منتوجها يدخل في دورة الإنتاج ، لهذا سميت المرحلة الأولى ، لكن الهدف في ما تبقى من مدة المخطط هو تسريع الوتيرة، لأنه من خلال عدة سلاسل إنتاج تجاوزنا الأهداف التي كانت مسطرة، ليس فقط لحدود 2015 ولكن أهداف 2020، مثلا بالنسبة للحوامض تجاوزنا المساحة المبرمجة ، كان لدينا 105 مليون هكتار، وصلنا إلى 120 هكتار، بالنسبة لشجر الزيتون كذلك، وتسريع مخطط المغرب الأخضر يتجلى في تركيز الجهود على السلاسل وتسويق المنتوج والتحويل ، لأن الإنتاج حققناه ، لكن اليوم نعمل على إيجاد حلول ، لتحسين الثمن ، وتحسين دخل الفلاح ، لتمكينه من الاستمرار في الإنتاج، لهذا نحن نعمل على السلاسل في مراحل التثمين، والتصنيع والتسويق ، ولدينا اليوم التسريع فيما يخص تنظيم المهن ، عبر القانون الجديد للفدراليات البيمهنية، للتمكن من تجويد المواكبة ، والتقنين، كل هذه الأمور نشتغل عليها اليوم ، ما يلزم هو الاستمرارية . بالإضافة إلى أنه اليوم نشتغل على الاستشارة الفلاحية ، ولابد من تثمين ما تم إنجازه ، والمزيد من مواكبة المستثمرين ، والمنتجين من أجل الاستمرارية يبقى التسويق من التحديات التي يطرحها الفلاحون عموما، خصوصا المنتجات المجالية، ويلاحظ كثرة المتدخلين ما يؤشر على وجود إشكال ، كغياب الحكامة ، والتنسيق. ما رأيكم؟ هذه أمور موجودة ، ونجدها في كل قطاع ينمو ويتطور ، من قبل لم نكن نتحدث عن الحكامة، لأنه لم يكن لدينا إنتاج، اليوم حققنا الإنتاج وأصبح تدبيره ضرورة، عندما نبدأ أي مشروع يكون هناك متدخلون كثر ، وكل يحاول تفسير مهامه بطريقة معينة ، لكن هناك تنسيق ، وسنة بعد سنة نسجل تطورا وتحسنا. الجمعيات الموجودة اليوم ، لم تكن منذ سنتين بهذا العدد وبهذه المواصفات التي توجد عليها اليوم ، وصلنا إلى مستويات متقدمة ، وأصبحت التعاونيات والفلاحين يعرفون حقوقهم ، وما يتوجب عليهم ، ويعرفون أن منتوجهم يجب أن يثمنوه ، إن أرادوا تحسين ثمنه وتسويقه ، أعتقد أننا نسير في الاتجاه الصحيح. كيف تقييمون المحصول الزراعي لهذه السنة؟ المحصول الزراعي كما أعلنت عنه وزارة الفلاحة والصيد البحري في المناظرة الفلاحة هو موسم قياسي بجميع المعايير، محصول الحبوب سيصل 110 إلى مليون قنطار، وبالنسبة للإنتاج الحيواني هو جيد لوفرة الكلأ، والتحسين الوراثي للحيوانات عبر التلقيح الاصطناعي ، أعطى ثماره ، الحمد لله ، هذه السنة كذلك ستجل إنتاجا قياسيا ، كذلك بالنسبة للحليب والأشجار المثمرة ، الموسم بصفة عامة هو موسم جيد ، كما تدل على ذلك جميع المؤشرات ، عبر الاتصال مع المنتجين ، هذا له تأثير كبير بالنسبة للسوق وللمستهلك ، ليست هناك الوفرة فقط بل هناك أيضا الجودة ، بالنسبة للإقتصاد الوطني ، سيساهم الموسم الفلاحي بصفة متميزة في النمو الاقتصادي الوطني لهذه السنة. كم يساهم القطاع الفلاحي في المنتوج الداخلي الخام؟ القطاع الفلاحي يساهم في المنتوج الداخلي الخام بما يعادل 16 إلى 18 بالمائة، ولكن إذا أضفنا الصناعة الغذائية ، يصل إلى ما يقارب 30 بالمائة من الاقتصاد الوطني ، ولا يجب أن ننسى أن التقييم لا يهم فقط الأرقام ، يجب أن نعرف أن استقرار العالم القروي مهم جدا ، ليست لنا إحصاءات تعكس المؤشرات التي نقف عليها ، في حين أن استقرار العالم القروي ليس له ثمن ومهم جدا ، بالإضافة إلى تحسين دخل القرويين ، وتحسين ظروف العيش خصوصا في المناطق البعيدة ، في الجبال وغيرها ، لدينا معطيات دالة على هذا الإنجاز ، لكن التركيز يكون دائما على الأرقام. حين يكون موسم جيد تكون فيه الظروف المناخية مساعدة ، تهيئ إنتاج مهم ، وتجعل فعل التقنيات يبرز، جهود الفلاحين تسمح لاستعمال التقنية في إبراز إمكانات منتوجاتهم ، الأمطار بفضل الله تعالى أساسية وضرورية ، لكن استعمال التقنية والبحث يساهمان أيضا ، مرت على المغرب مواسم كانت فيها الأمطار أكبر لكن لم نحقق من قبل مثل ما نحققه الآن ، وهنا يظهر تأثير التقنيات والجهود المبذولة أجل تحسين الإنتاج. لم نتجاوز 2.5 بالمائة كمعدل نمو الموسم الماضي لشح الأمطار، وسبق لوزير الفلاحة أن أعلن في كلمته خلال المناظرة أنكم كوزارة تمكنتم من تخفيف حدة التقلبات المناخية على القطاع ، كيف تفسرون هذه المعادلة؟ أين يظهر تقليص حدة التقلبات المناخية؟ أعتقد أنه في السنة الماضية ، لو لم يكن التدخل في إطار تقليص آثار التقلبات المناخية، ما كنا لنحقق إنتاج السنة الماضية ، من جهة ، ومن جهة أخرى تلاحظون أننا عشنا وفرة المنتجات بالنسبة للخضر والفواكه ، ما يدل على أن الفلاحة المسقية ، وإستراتيجية الاقتصاد في الماء عبر تقنيات الري بالتنقيط ، سمحت بأن نطور الفلاحة المسقية بوفرة الماء الموجودة ، وهذه من التقنيات التي تقلص من حدة الجفاف على القطاع. في السنة الماضية لوحظ أيضا وفرة المنتجات وجودة وثمن مهمة ، رغم الجفاف، التقلبات المناخية لا يمكن التحكم فيها ، لكن حدة تأثيرها تكون أقل. وبخصوص التحديات والإكراهات؟ أهم الإكراهات تتمثل في المحيط الدولي والخارجي ، نحن نعتبر أن مخطط المغرب الأخضر وضع الفلاحة المغربية على الطريق الصحيح ، والكل يقر اليوم أن الفلاحة عمود أساسي في الاقتصاد المغربي تساهم مثل الصناعة في النمو ، لكن إكراه التنافسية موجود ، وهذا الإكراه حولناه لتحدي نشتغل عليه اليوم ، كي يكون لمنتوجنا علامته الخاصة ، وأن تكون له قيمته التنافسية ، فليست الكمية ما يهم اليوم ، الذي يهم هو الجودة . اليوم نريد أن يكون قطاع الفلاحة حاضرا في المستقبل ، هو قطاع بالنسبة للاستثمار ، والشباب ، التحدي هو عصرنة القطاع من أجل جاذبية أكبر ، وقطاع مربح ، لا يمارسه الفلاح فقط لأنه لم يجد ما يفعل ، بل يتجه إليه لأنه قطاع مربح ، ويساعده على تطوير دخله ، لهذا الشعار بالنسبة لنا جعل كل فلاح صغيرا أو كبيرا مقاول ، وماذا عن إشكالات العقار الفلاحي ؟ العقار من الإشكالات الأساسية ، وهو آلية من الآليات التي نشتغل عليها ، الأوضاع القانونية للعقار معقدة ، نحاول مع الوزارات الأخرى المتدخلة في المجال ، إيجاد بدائل، بحيث لا نمس بالملكية ، الذي يهم هو تثمين الأرض ، كيفما كان مالكها ، إذا لم تنتج الأرض فهي "ضائعة " ، والذي يهم أن تنتج ، نعمل على إيجاد آليات توافقية غير القوانين.
