سجل التقرير السنوي الثاني حول الحالة العلمية الإسلامية بالمغرب تقدما في إنتاج الكتب والمجلات العلمية في 2014 مقارنة مع حصيلة السنة التي قبلها، خاصة على مستوى الدراسات المهتمة بالقرآن الكريم التي نوه التقرير في تقديمه بغناها وتنوعها. فيما اعتبر التقرير الذي يصدره مركز المقاصد للدراسات والبحوث نتاج الدراسات الحديثية مازالت ضعيفة، ودعا إلى المزيد من الاهتمام بها. كما رصد التقرير، الذي ينتظر أن يعلن عن خلاصاته في ندوة علمية في الأيام القادمة، تزايدا كبيرا في الاهتمام بمجال المالية الإسلامية، وربطه باعتماد المغرب العمل ب "الأبناك التشاركية"، متوقعا مزيدا من الاهتمام به في المستقبل، حيث تفرض المطابقة بين المعاملات المصرفية وأحكام الشريعة الإسلامية. ومقارنة بالتقرير السابق على هذا المستوى، سجل التقرير عنوانين جديدين "السياسة الشرعية، والمرأة والأسرة"، كانا مجتمعين في ضمن عنوان "الفكر الإسلامي"، الأمر الذي يمكن اعتباره شكلا من أشكال تطوير تصنيف للمادة التي يقدمها التقرير. ويقع التقرير الذي يشرف عليه الفقيه المقاصدي، الدكتور أحمد الريسوني، في 250 صفحة موزعة على أربعة أقسام أساسية، تمثل المجالات التي رصد التقرير حركيتها خلال السنة، وهي قسم المؤلفات والمجلات، وقسم الماستر والدكتوراه، وقسم المؤتمرات والندوات والمحاضرات، وقسم السجال الإعلامي في وسائل الإعلام. وبخصوص قسم المؤتمرات والندوات العلمية، الذي يعد أكبر أقسام التقرير، أكد مركز المقاصد للدراسات والبحوث، أنه يواجه صعوبات كثيرة في رصد وتتبع مختلف المؤتمرات والندوات العلمية والأنشطة العلمية المختلفة التي تنظم بالبلاد، بسبب عدم حرص الجهات المنظمة لهذه الأنشطة على نشر تقارير عن أعمالها والإعلان عنها.
هذا ورصد التقرير مرة أخرى، النشاط الذي وصفه ب"الكبير" للمراكز التابعة للرابطة المحمدية للعلماء، التي قال إنها "أسهمت وتسهم بشكل فعال في إثراء الحركة العلمية"، فضلا عن تنويهه بالأنشطة العلمية التي تنظمه المجالس العلمية في مختلف المناطق.
أما عن قسم الماستر والدكتوراه، فيقدم رصدا لتكوينات الدكتوراه والماستر المعتمدة في مختلف الجامعات المغربية، مسجلا التطور الغير مسبوق الحاصل على مستوى عدد التكوينات المتاحة هذه السنة، "ففي الوقت الذي كانت تكوينات الماستر والدكتوراه تقتصر على جامعات بعينها، يمكن القول الآن: إنه لا تخلو كلية من كليات الآداب، ومن جامعة القرويين، من تكوين ماستر أو دكتوراه أو هما معا". غير أن التقرير سجل هيمنة البعد التراثي بشكل عام على الرسائل المناقشة في سلك الدكتوراه، وندرة الموضوعات الإبداعية التي تجيب عن الأسئلة المعاصرة، مبرزا أن البحث العلمي الإسلامي بالمغرب، مدعو إلى الاقتراب من واقع الناس وأسئلة المجتمع ومتطلباته. واقترح التقرير في تقديمه، إحداث هيئة مركزية متخصصة، للتفكير والتخطيط والتوجيه، لإعداد مذكرات وطنية تدعو إلى إعطاء الأولية للمجالات ذات الأهمية التي لم تحظ بالعناية الكافية، مما سيجعل الباحثين يركزون عليها من أجل رفع حظوظ قبول التكوين المرغوب سواء في الدكتوراه أو الماستر. وفي القسم الأخير من التقرير، تطرق البحث للسجال الذي شهدته وسائل الإعلام الوطنية حول مجموعة من القضايا، التي تهم مجال العقيدة والدعوة والسياسة والفقه والاقتصاد الإسلامي، وكذا مجال الأسرة والمرأة والسياسة الشرعية. ومن أبرز القضايا التي تحدث عنها التقرير في هذا القسم، مسألة التنصير وحرية المعتقد، التي شغلت حيزا هاما من النقاش والسجال الإعلامي الذي شهدته الساحة الوطنية، بالإضافة إلى قضايا الخطاب الديني في الإعلام ومسألة تحصين الشباب المغربي من التطرف، بعد ما أثير حول التحاق عدد من الشباب المغاربة بساحات القتال في سوريا والعراق. وفي مجال السياسة الشرعية، تطرق التقرير للنقاش الذي أثير حول قضية إمارة المؤمنين، ومسألة الجهاد في سوريا، ورسالة العلماء، والتطاول على الإسلام في الأعمال السينمائية، أما بخصوص مجال الأسرة، فأورد التقرير موضوع تزويج القاصرات وما صاحبه من نقاش، وغيرها من القضايا الأخرى التي شغلت الرأي العام والساحة الإعلامية المغربية. وتجدر الإشارة، إلى أن تقرير الحالة العلمية الإسلامية بالمغرب، تقرير سنوي يصدره مركز المقاصد للدراسات والبحوث، الذي يعد مؤسسة علمية محكمة، للدراسات والبحث والتوجيه والتكوين وتقديم الخدمات العلمية، في مجال العلوم والدراسات الإسلامية. 05/05/2015 11:25 Abdellah Tij
