قال إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إنه يتبين من خلال الإحصائيات المتعلقة بالمنازعات القضائية للدولة أن العدد الإجمالي للقضايا المسجلة أمام المحاكم يناهز 30 ألف قضية سنويا. وأبرز جطو، في عرض قدمه الأربعاء 6 ماي 2015، أمام البرلمان برسم حصيلة عمل المجلس برسم 2013، أن العديد من هذه المنازعات القضائية تفضي إلى إثقال كاهل الخزينة جراء المبالغ المهمة التي يحكم بها ضد الدولة، وخاصة تلك المتعلقة بالاعتداء المادي على الملكية العقارية، حيث أن المبالغ التي تم الحكم بها في إطار قضايا التعويض ما بين سنتي 2006 و2013 تفوق أربعة ملايير درهم. وأضاف جطو حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أن المهمة الرقابية التي تم القيام بها حول تدبير المنازعات القضائية للدولة، أسفرت عن عدة توصيات من أهمها دراسة إعادة النظر في طبيعة ومكانة الوكالة القضائية للمملكة، من أجل أن تتبوأ الموقع الذي يؤهلها للقيام بوظيفة اليقظة والإشراف على عمليات الصلح، وتوحيد استراتيجية الدفاع القضائي عن مصالح الدولة، وكذا منحها الاستقلال الإداري والمالي الكفيل بتمكينها من ممارسة اختصاصاتها، وفق ما يقتضيه التخصص والطابع التقني والمهني لمهامها. يشار إلى أنه تم عقد هذه الجلسة العامة لمجلس البرلمان عملا بمقتضيات الفصل 148 من الدستور.
