شجب المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ما وصفها بالقرارات الارتجالية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني دون إشراك ممثلي الأسرة التعليمية ومنها المذكرة المشؤومة رقم 8677.14 بتاريخ 17 أكتوبر 2014، في شأن القرارات التأديبية الصادرة عن مجالس الأقسام،وشدد على ضرورة سحبها فورا. النقابة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أعلنت في بيان وطني عقب التئام مكتبها الوطني عن رفضها القاطع لمذكرتي الوزارة المتعلقتين بشروط الاستفادة من التقاعد النسبي والاستيداع الإداري حيث خالفت الوزارة النصوص القانونية الجاري بها العمل ،وطالبت الوزارة بالتراجع الفوري عن هذا التناقض واكدت تشبثها بأحقية من استنفذ 30 سنة من العمل في الحصول على التقاعد النسبي دون قيد أو شرط ،وجددت مطالبتها للوزارة بتمكين الراغبين في متابعة الدراسة بالخارج من الاستيداع الإداري وكذا الاستيداع لأسباب شخصية وفق الإمكانيات المتاحة. المكتب الوطني المذكور أعلن دعمه المطلق لكل رجال ونساء التعليم الذين تعرضوا لمختلف الاعتداءات والاستفزازات وطالب الوزارة بتحمل كامل مسؤوليتها في توفير الحماية الأمنية اللازمة لكل العاملين والعاملات بالقطاع،مجددا تضامنه اللامشروط مع كل من بوشتى عبدلي الكاتب المحلي للجامعة بالحاجب وعبد الله الإدريسي عضو النقابة بفاس واللذان تعرضا لاعتداء إجرامي من طرف تلميذين ،كما أكدت النقابة على تضامنها مع كافة رجال ونساء التعليم الذين طالهم الاعتداء، وطالبت الجهات المسؤولة بمتابعة الجانيين أمام القضاء حتى يكونا عبرة لغيرهما. الى ذلك جدد المكتب الوطني للجامعة وقوفه التام إلى جانب المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية،بكل فئاتها ،وحمل وزير التربية الوطنية والتكوين المهني مسؤولية تأخير إخراج مسودة النظام الأساسي لرجال ونساء التعليم ،مؤكدا جاهزيته لعقد جلسات ماراطونية لإخراج هذه المسودة والتي لن يكون لها معنى إلا إذا أنصفت وحفزت كافة العاملين بالقطاع ومنهم الأطر المشتركة. في ذات السياق استنكرت ذات النقابة بشدة تماطل وزارتي تحديث القطاعات العامة والاقتصاد والمالية في الإفراج عن ملفات خريجي السلمين 7 و8 العاملين بالقطاع والأساتذة المكلفين خارج إطارهم الأصلي والمرتبين في السلم التاسع،والمكلفين بالدروس،وملف مسلك الإدارة التربوية ،وطالبت رئيس الحكومة بالتدخل شخصيا لطي هذه الملفات على الخصوص وباقي ملفات القطاع وذلك في إطار عزم الدولة على إصلاح التعليم والذي لن يتحقق إلا بإنصاف رجال ونساء التعليم وكافة العاملين بالقطاع. النقابة جددت تأكيدها على سوء تدبير الوزارة لملف الترقية بٍالشهادات الجامعية وطالبت بإيجاد حل للذين لم ترد أسماؤهم في لائحة الناجحين وفق ما تضمنته مراسلة الكتابة العامة للجامعة بتاريخ 4 ماي 2015. وجددت مطالبتها بالإفراج عن النتائج النهائية لمباراة فبراير 2014 مع الإسراع في التسوية المالية والإدارية للناجحين . كما طالبت النقابة نفسها بالإفراج عن نتائج دورة ابريل 2015 حتى يتمكن الناجحون -على غرار زملائهم – من المشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية والجهوية ،مع التسريع بإنجاز الترقية بالاختيار لسنة 2014 دون المساس بمكتسب الأقدمية في الترقي.