أكد نبيل بنعبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة، أنه من الضروري توفير منتوج سكني موجه للكراء بوفرة، مشيرا إلى أن الوزارة تشتغل على هذا الأمر حاليا، وتعمل على حله من خلال إنضاج سياسة جديدة تهتم بالسكن الموجه للكراء على غرار السكن الموجه للتمليك. واعتمدت الوزارة مشروع استراتيجية جديدة تهدف إلى التشجيع على مضاعفة إنتاج السكن المعد للكراء وذلك استجابة لمتطلبات مختلف شرائح المجتمع في هذا الباب. وقال بنعبد الله في تصريح للصحافة على هامش أشغال ندوة حول "مقارنة السياسات العمومية المتعلقة بالسكن المعد للإيجار" نظمتها وزارة السكنى وسياسة المدينة بالتعاون مع البنك الدولي الاثنين 25 ماي 2015 بالرباط ،"إن هذا الموضوع يشغل بالنا"، وأضاف أن 70 بالمائة من المغاربة يفضلون الولوج للملكية، وأن ذلك له تأثير على المدن وعلى الحركية بين المدن، مؤكدا على ضرورة مواجهة إشكالية السكن خاصة بالنسبة للفئة التي لا تتوفر على المدخول الكافي من أجل اقتناء سكن في بداية مشوارها المهني أو في سن الشباب. وأشار الوزير إلى أن الوزارة يهمها التعرف على تجارب دولية ، وتتباحث مع البنك الدولي حول الإجراءات التي يمكن أن تأخذ بها من أجل الدفع بقطاع الإيجار. وأضاف المتحدث خلال كلمته الافتتاحية لأشغال الندوة، أن قطاع السكن يواجه عددا من التحديات ارتباطا بالضغط الذي تعرفه المدن، واعتبر أن قطاع السكن قاطرة حقيقية بالنسبة للاقتصاد الوطني ويشكل 7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، ويشغل ما معدله مليون شخص، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية عملت على تقليص العجز في مجال السكن إلى حدود 580 ألف وحدة عوض 840 ألف خلال 2012، وتعمل على تقليص العجز إلى النصف. وأوضح الوزير أن المغرب تمكن من أن يكون رائدا في مجال محاربة السكن الغير اللائق ومدن الصفيح انطلاقا من سياسة اطلاق مشاريع كبرى . وذكر الوزير بإخراج القانون الضابط للعلاقة بين الكاري والمكتري ، واعتبر أن الإشكال الذي لا زال مطروحا هو هامش الربح عند المنعشين العقاريين، مشيرا إلى أنه من الحلول المطروحة أن تأخد الدولة المبادرة كاملة كتجربة فرنسا التي اعتمدت على توفير شقق وتوجيهها للكراء، من خلال إنشاء شركة عن طريق العمران أو من خلال صندوق الإيداع والتدبير والشركات التابعة لها.
