طالبت نزهة الوفي، النائبة البرلمانية عن فريق العدالة والتنمية وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، ووزير الداخلية بفتح تحقيق في المعطيات الصادمة عن واقع المغربيات المشتغلات بدول الخليج، التي كشفت عنها المقررة الأممية الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، لجوي نغوري إيزيلو، في الدورة السادسة والعشرين من مجلس حقوق الإنسان في جنيف لسنة 2014. وشددت الوافي في مراسلتها على ضرورة وضع دراسة تدمج القطاعات المعنية لمعرفة الدواعي من عدم جدوائية الإجراءات التي التزم المغرب القيام بها لمحاربة الاتجار في البشر والاستغلال الجنسي للنساء والفتيات، والتي كان من نتائجه التزايد المضطرب في المغرب لعدد المتجر بهن، حيث كشف التقرير استنادا لمعطيات وزارة العدل عن تسجيل 164 حالة من الاستغلال الجنسي للنساء سنة 2011، من بينهن 89 حالة من محترفات الجنس تسجيل 20 حالة استغلال الأطفال جنسيا، استنادا لإحصائيات الدرك الملكي سنة 2012 حسب التقرير المذكور. وكانت المقررة الأممية الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، سيما النساء والأطفال، لجوي نغوري إيزيلو، كشفت في الدورة السادسة والعشرين من مجلس حقوق الإنسان في جنيف لسنة 2014 عن معطيات صادمة عن واقع المغربيات المشتغلات بدول الخليج، وهو التقرير الذي عرض ضمن البند الثالث الخاص بتعزيز وحماية جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما ذلك الحق في التنمية، افاد إن ما يقارب من 2500 مغربية من المشتغلات في دول الخليج تم تهجيرهن منذ 2002 بهدف استغلالهن جنسيا في الدعارة. المعطيات التي استقتها المقررة الأممية الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص من جمعيات المجتمع المدني المشتغلة في هذا المجال، أفادت أن الوسطاء المشتغلين في المجال، وخصوصا بمدينتي الدارالبيضاء والرباط، يشتغلون بشكل مكثف للبحث عن ضحايا جدد لتهجيرهن نحو دول الخليج. وأبرزت المعطيات أن عقود المغربيات اللواتي تهاجرن إلى الخليج، لا توافق لما تم الاتفاق عليه بخصوص مهامهن التي سيقمن بها، حيث يجدن أنفسهن في وضعيات استغلال من طرف شبكات الدعارة.
