خلص تقرير جديد لمركز الجزيرة للدراسات تحت عنوان "التوجهات الإفريقية الجديدة للمغرب"، إلى أن المغرب يعتمد في توجهه الجديد نحو إفريقيا على الاستثمار المباشر ونقل الخبرات والمعارف، عوضًا عن الارتكان إلى علاقات مبنية -كما في الماضي- على تبادل السلع الفلاحية وشبه المصنعة بين الطرفين. وأضاف التقريرأن المغرب قد راهن -منذ أواسط العقد الأخير- على أن يكون نقطة عبور للاستثمارات الأوروبية والأمريكية والخليجية، المتطلعة لتمويل مشاريع استثمارية بإفريقيا جنوب الصحراء، وذلك بحكم موقعه الجيوستراتيجي. ويتطلع المغرب، حسب التقرير، إلى إعادة إحياء البُعد الإفريقي، الذي طالما اعترضته الحسابات السياسية، أو حالت دون تجذُّره التوازنات الإقليمية أو الحروب البينيَّة. وعن آفاق التوجهات الإفريقية "الجديدة" للمغرب، قال التقرير أن آفاق التواجد المغربي بإفريقيا (بغربها اليوم وبباقي جهاتها في المستقبل) آفاق مغرية وواعدة، وأن توجهه لا يمكن إلا أن يتجسد وينجح، وذلك بحكم أنه يدخل ضمن سياق التعاون شمال-جنوب ثم جنوب-جنوب، الذي لا يتعارض كثيرًا مع طبيعة التقسيم العالمي الجديد للعمل. وأضاف أنه رهن هذه التوجهات بمجموعة من العوامل قد تحدُّ من مداها، وقد تحول دون المضي فيها بسلاسة، وهي المرتبطة أساسا بمستوى الاستقرار القائم أو القادم بهذه البلدان، ونسبية قدرة المغرب على مواجهة المنافسة الحامية الوطيس التي تدور رحاها بكل جهات القارة الإفريقية، ليس فقط بين الفرقاء التقليديين؛ بل أيضًا من لدن القوى الاقتصادية الصاعدة، بالاضافة إلى عامل ثالث يكمن ، حسب التقرير، في العلاقة السببية التي تربط معادلة التواجد المغربي بهذا البلد الإفريقي أو ذاك، بالقضية الوطنية التي تعتبر مصيرية بالنسبة للمغرب. وأشار التقرير إلى أن الطموح المتزايد للمغرب في إفريقيا، لا يجب أن يخفي حقيقة أن مستوى تبادلاته التجارية معها لم يتجاوز ال 4 مليارات دولار سنة 2012، والتوزيع الجغرافي للتيارات التجارية للمغرب مع الخارج، يبين أن إفريقيا هي رابع حليف تجاري إقليمي للمغرب ، بما نسبته 6.5بالمائة فقط من حجم التجارة الخارجية العامة للمغرب، في حين تبقى أوروبا الحليف التجاري الأول بأزيد من 62 بالمائة من مجموع التبادلات، ثم آسيا ب 19بالمائة ، ثم أميركا ب 12بالمائة .