اتهم التقرير النهائي، الذي أعده معهد الطب الشرعي لمدينة "غرناطة" الإسبانية، السلطات المغربية، بالتقصير في إنقاذ المستكشف الاسباني، خوسي أنطونيو مارتينيث، الذي فارق الحياة بإحدى جبال الأطلس في المغرب شهر أبريل المنصرم. وكشف التقرير، الذي نشرت تفاصيله وسائل إعلام اسبانية، أن نتائج عملية تشريح جثة المستكشف تفيد بوفاته "مختنقا"، وليس بسبب تأثره بجروح إثر سقوطه في إحدى المنحدرات، كما تم تداوله من قبل السلطات المغربية. وأكد القاضي غارثون بلتسار، أن نتائج عملية التشريح جاءت مطابقة لشهادات المستكشف خوان بوليبار، الناجي الوحيد من الحادث، حيث تفيد معطيات التقرير وجود إهمال خلال عملية الإنقاذ، وغياب المهارة لدى رجال الدرك الملكي، بالإضافة إلى عدم التوفر على المعدات اللازمة للقيام بعملية البحث، إذ أن سلطات الإنقاذ المغربية اكتفت باستعمال الأيدي فقط، يضيف التقرير. وأفاد تقرير معهد "غرناطة"، أن انخفاض درجة الحرارة في جسم المستكشف الاسباني، ناتجة عن غرقه في الماء، مؤكدا بأن الجروح التي أصيب بها لم تكن أبدا سببا في الوفاة، مطالبا بضرورة الاستمرار في التحقيق القضائي لتحديد المسؤوليات. وطالبت عائلة المستكشف الإسباني الحكومة المغربية بإعطاء مزيد من التوضيحات حول ملابسات وفاة ابنها، و تحديد الوسائل المستعملة في عملية إنقاذ المغامرين الثلاثة، حتى تنجلي الحقيقة كاملة في القضية. وكان خوان بوليبار، الناجي الوحيد من بين المستكشفين الإسبان الثلاثة، الذين تاهوا في أحد المنحدرات بجبال الأطلس، قد اتهم في ندوة صحفية، نظمت أبريل الماضي، السلطات المغربية بالإهمال خلال عملية إنقاذ زميلهم، محملا إياها مسؤولية وفاة خوسي أنطونيو مارتينيث. هذا الأمر دفع بالقاضي، غارثون بلتسار، إلى رفع دعوة قضائية ضد المغرب، بشكل تطوعي ومجاني للدفاع على أرملة المستشكف، التي طالبت بمعرفة حقيقة وفاة زوجها، والمطالبة بمعاقبة المسؤولين عن هذه الواقعة.
