حذر أحمد الريسوني بعض النشطاء الحقوقيين والإعلامييين من استفزاز المجتمع المغربي عبر التحريض على خرق القانون والدعوة إلى المنكر. وطالب مدير مركز المقاصد للدراسات والبحوث بضرورة الالتزام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتي هي أحسن وعبر النصيحة. وأضاف الريسوني في تسجيل خاص بموقع "جديد بريس" أنه لايجوز لأي فرد أو جماعة الاعتداء على أي أحد من المجتمع بحجة مخالفته للأعراف أو قيامه بسلوكات مشينة لأن ذلك من اختصاص سلطات البلاد. وكانت بعض المدن المغربية شهدت اعتداءات على بعض الأفراد ارتكبوا أعمال مخلة بالأخلاق العامة ( فتاتي انزكان، والشاذ الجنسي بمدينة فاس)، قامت على إثرها منظمات حقوقية بتنظيم وقفات احتجاجية على ما اعتبروه مسا بالحريات الفردية. ويعاقب القانون الجنائي المغربي كل من يرتكب إخلالا علنيا بالحياء، بالعري المتعمد أو البذاءة في الإشارات أو الأفعال، بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة تتراوح بين 12 و150 درهم (الفصل483).