نفت ولاية أمن أكادير التصريحات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام منسوبة لفتاتين، تم توقيفهما من طرف مصالح الأمن بإنزكان، بأمر من النيابة العامة المختصة، من أجل الإخلال العلني بالحياء، تزعمان فيها أنهما تعرضتا لسوء المعاملة أثناء فترة الاحتفاظ بهما تحت تدبير الحراسة النظرية. وأكدت ولاية أمن أكادير، حسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن "البحث الذي باشرته المصالح الإدارية المختصة أوضح أن تدخل عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بإنزكان كان حاسما في هذه القضية حيث حال دون تسجيل أي مساس بالأمن والنظام العامين أو حدوث أفعال عنف بسبب كثرة المواطنين الذين احتشدوا بمكان التدخل وهو ما مكن من ضمان الحماية الجسدية للفتاتين". وأضاف البلاغ أن الإجراءات المسطرية التي باشرتها مصالح الأمن الوطني، من انتقالات ومعاينات واستماعات، تمت في إطار القانون وتحت مراقبة النيابة العامة المشرفة على البحث. وفي السياق ذاته، عرفت محاكمة الفتاتين يوم الإثنين 6 يوليوز 2015 حضورا لافتا للجمعيات النسائية، فيما حضر للدفاع عن الظنينتين قرابة 180 محاميا من كافة هيئات المحامين بالمغرب. وفي كلمة للنيابة العامة، اعترفت هذه الأخيرة بوقوع خطأ خلال تكييف التهمة التي تتابع بها الفتاتان، مؤكدا أنه يتبنى كل ملتمسات الدفاع التي تطالب بإسقاط المتابعة عنهما. وشددت النيابة العامة على أن "المغرب قطع أشواطا كبيرة في تكريس حقوق حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية، وأنه لن يقبل بالتراجع إلى الوراء مهما كان شكل هذا التراجع"، كما تبنت النيابة العامة كل ما طالب به المحامون خلال الجلسة.