أحيل الصحافيان الفرنسيان، إريك لوران وكاترين غراسيي، مساء يوم الجمعة 28 غشت 2015، على قاضي التحقيق حسبما علم لدى فرقة مكافحة الجرائم ضد الأشخاص بباريس. وأحيل المتهمان اللذان قضيا أزيد من ثلاثين ساعة في الحراسة النظرية بمقرات فرقة مكافحة الجرائم ضد الأشخاص، مساء اليوم، الى قصر العدالة بباريس للمثول أمام قاضي التحقيق تمهيدا لتوجيه لائحة الاتهام إليهما. وحسب دوبون موريتي، محامي المملكة، فإن الصحافي الفرنسي إريك لوران قد اتصل بالديوان الملكي ليعلن أنه بصدد التحضير لنشر كتاب حول المغرب بمعية كاترين غراسيي، لكنه أعرب ، بالمقابل، عن استعداده للتخلي عن ذلك مقابل تسليمه مبلغ ثلاثة ملايين أورو. وأبرز دوبون موريتي أنه بعد اجتماع أول بين الصحافي الفرنسي ومحام يمثل الطرف المغربي، قررت المملكة المغربية وضع شكاية في الموضوع لدى النائب العام بباريس، مضيفا أن اجتماعا ثانيا عقد مع الصحافي الفرنسي تحت مراقبة الشرطة والنيابة العامة، تم خلاله تسجيل أقوال إريك لوران وأخذ صور. وتم فتح تحقيق قضائي من طرف النيابة العامة لباريس، وتولى ثلاثة قضاة تحقيق البحث في هذا الملف الذي اعتبر المحامي دوبون أنه "خطير على نحو استثنائي". وخلال الاجتماع الثالث الذي عقد يوم الخميس 27 غشت 2015 ، تحت مراقبة الشرطة، تم تسليم مبالغ مالية لوران ولغراسيي، اللذين قبلاها بل ووقعا على عقد، وهو توقيع يؤكد "تورطهما واقترافهما لابتزاز جدير بعتاة الخارجين على القانون". وقد قوبلت محاولة ابتزاز المغرب بتنديد شديد من قبل مهنيي الصحافة المغاربة، الذين اعتبروا أن القضية ستشكل في حالة الإدانة "فضيحة القرن" وتفتح النقاش حول مدى موضوعية ونزاهة الصحافة الدولية.
