أوضح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة قررت إخضاع القمح اللين إلى رسم استيراد بنسبة 50 بالمائة ابتداء من فاتح نونبر المقبل، من أجل توفير الشروط الملائمة لحماية تنافسية القمح المحلي مع ترك الفرصة للجوء إلى الاستيراد بعد تسويق باقي المنتوج المحلي، وذلك بمصادقتها على مشروع مرسوم يتعلق بتغيير رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري. وذكر الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن الحكومة كانت قد رفعت رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته من 17,5 بالمائة إلى 75 بالمائة في الفترة الممتدة من فاتح ماي إلى 31 أكتوبر 2015 وذلك من أجل تشجيع تسويق المحصول الوطني من هذا المنتوج. وأوضح الخلفي، أنه بالنظر إلى المستويات الحالية للأسعار الدولية، سيقلص ثمن القمح اللين المستورد عند خروجه من الميناء إلى ما يناهز 235 درهم للقنطار عوض 265 درهم للقنطار في شهر ماي 2015 مما قد يحدث خللا في التموين العادي للسوق الداخلي من القمح اللين.