قررت الشركة الفرنسية للسكك الحديدية استئناف حكم صادر لصالح 800 عامل مغربي، والقاضي بتغريمها مبلغ 170 مليون أورو. وأعلنت الشركة الفرنسية حسب ما جاء على لسان المتحدث الرسمي باسمها، ونقلته وسائل إعلام فرنسية، عن قرارها استئناف الحكم بعد أن تأكد لها أن "القضاء لم يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من العناصر التي تم إمداده بها، والتي تثبت معاملتها العادلة لجميع العمال على اختلاف جنسياتهم"، موضحة أن "الأسس القانونية التي استند إليها القضاء في الحكم لصالح المشتكين تظل غير مبررة". من جهته، اعتبر دفاع المغاربة المتقاعدين أن استئناف الحكم ، الذي صدر بعد معركة قانونية استمرت لنحو 14 سنة ، هو بمثابة "انتحار معنوي، سياسي ومالي" تقدم عليه الشركة التي قد تواجه عقوبة أشد من سابقتها. يذكر أن المئات من المغاربة اتهموا "الشركة الفرنسية للسكك الحديدية" بانتهاك حقوقهم في التقاعد وكذا التمييز في تنفيذ عقود العمل، معتبرين أن ذلك يرجع بالأساس إلى أصولهم المغربية، ليدينها القضاء بالتهمتين المشار إليهما سلفا. وكانت المحكمة الفرنسية الخاصة بنزاعات العمل قد أدانت الشركة الوطنية للسكك الحديدية نهاية شتنبر الماضي بتهمة التمييز ضد مئات العمال المغاربة. وأصدرت المحكمة حكمها على خلفية تقدم العمال المغاربة بأزيد من 800 شكوى متهمين الشركة بعرقلة تقدمهم في عملهم وبانتهاك حقوقهم في التقاعد بسبب جنسيتهم، وهو الحكم القاضي بتعويضات من 150 ألف إلى 230 ألف أورو لكل مشتكي منهم.
