جرى التوقيع على مذكرة تفاهم تتعلق بفتح رأسمال بورصة القيم للدار البيضاء اليوم الأربعاء 25 نونبر 2015 بمقر البورصة، وقعها وزير الاقتصاد والمالية وممثلين عن الشركاء الجدد (الأبناك، مؤسسات التأمين، صندوق الايداع والتدبير، وهيئة القطب المالي للدار البيضاء). وسيتم بموجب هذا الاتفاق تحويل مؤسسة البورصة إلى شركة قابضة يكون غرضها الأساسي تسيير السوق الآني، وأيضا امتلاك حصص بصفتها مساهم مرجعي في مؤسسات السوق المزمع احداثها ولاسيما الشركة المسيرة للسوق الاجلة وغرفة المقاصة. وسيتوزع رأسمال الشركة الجديدة بين الأبناك بنسبة 39 بالمائة (8 بالمائة لكل من البنك المغربي للتجارة الخارجية ، ووفا بنك والبنك الشعبي ، و3 بالمائة لأابناك أخرى) ، وصندوق الإيداع والتدبير بحصة 25 بالمائة (سيحتفظ الصندوق ب 5 بالمائة منها ويفوت 20 بالمائة لصالح شريك أجنبي) وشركات البورصة ومقاولات التأمين وهيئة القطب المالي للدار البيضاء، وهؤلاء سيشكلون مجلس ادارة برصة الدارالبيضاء عبر تجديد عقد الامتياز مع الدولة . وقال محمد بوسعيد وزير المالية، إن هذا التحول في رأس مال البورصة هو بداية لخطة أكبر، في أفق إصلاح كل الأدوات المتعلقة بالبورصة عبر خلق سوق جديد والسوق الأجلة. وأكد بوسعيد أنه في إطار التوجهات الاستراتيجية لمشروع فتح رأسمال البورصة تمت هذه الخطوة عبر مأسسة فتح رأسمال البورصة من خلال اتفاق واسع النطاق بين جميع الفاعلين في القطاع المالي بدل اقراره بقانون حتى يتمتع هذا المشروع بدعم ومشاركة الجميع. وأوضح أن فتح راسمال البورصة يدخل ضمن مشروع شامل يهدف إلى بناء نظام متكامل لبنية السوق ، واعتبر بوسعيد في تصريح للصحافة على هامش مراسيم التوقيع ، ان فتح راسمال البورصة سيشكل انطلاقة جديدة لبورصة الدارالبيضاء ، انطلاقة مدعمة من طرف الدولة من أجل تحقيق عبر هؤلاء الشركاء الجدد تنمية جديدة للبورصة وتحول جديد في انشطتها، وايضا تتويج للبورصة في القارة الافريقية لمواكبة الانفتاح والتعاون جنون جنوب. ورفض الوزير الافصاح عن الشريك الأجنبي المتوقع، واكتفى بالقول إنه شريك استراتيجي سيجلب التكنولوجيا والخبرة.
