أفاد مصدر من داخل مجلس المنافسة، أن المجلس كان دائما يعتبر أن قرار رفع الدعم عن المحروقات قرار جريء، سيمكن الدولة من استرداد ملايير الدراهم وتوجيهها لصالح الفئات الاكثر احتياجا للدعم، محيلا على دراسة كان المجلس قد قام بها حول إصلاح صندوق المقاصة وتهم المواد النفطية ، وكان من بين أهم مقترحاتها تحرير المواد النفطية. وقال المصدر إن المحروقات سلعة كباقي السلع يجب أن تخضع للعرض والطلب. من جهة أخرى، أوضح المصدر ذاته، أن القرار أخذته الحكومة وبالتالي هو قرار ساري المفعول، وأن المجلس بقوة القانون مهمته مواكبة التحرير، والحرص على أن يتحقق الهدف الأسمى منه وأن تكون المنافسة شريفة بين الشركات من أجل توسيع مجال اختيار المستهلك . وأضاف المتحدث ذاته أن المنافسة في صالح المستهلك، وتمكنه من البحث عن أحسن العروض، وبالنسبة للمجلس فمن الضروري أن يبحث عن احسن الطرق لضبط العرض وفق قواعد المنافسة، مشيرا إلى أنه إذا ما تبين أي خلل يتعلق بتواطؤ أو تركيز، أو استغلال نفوذ فإن المكتب سيتدخل. يشار إلى أن القانون يسمح للمجلس باعتماد إجراءات زجرية في حالة الإخلال بشروط المنافسة الشريفة. كما يمكن للمؤسسة اذا لاحظت استعمال الموقع او الهيمنة الاقتصادية أن تعتمد مسطرة الإحالة الذاتية وتتدخل لضمان السير العادي للتنافس . واضاف المصدر ذاته، أن الأمر يتعلق بمجال اقتصادي حساس ولابد فيه من حماية السوق من الاحتكار،وأن القانون واضح ، مشددا على أن تحرير السوق في صالح المستهلك وشركات التوزيع. وخلص المتحدث إلى أن المحروقات سلعة كباقي السلع ولابد أن يُضبط سوقها بقوانين موازية تخص مراقبة الجودة وصحة المعلومات المقدمة للزبونن مشيرا أن الاثمنة المرجعية هي اثمنة سوق روتردام . يذكر ان قانون المنافسة يحدد الأحكام المطبقة على حرية الأسعار و تنظيم المنافسة الحرة، ويحدد قواعد حماية المنافسة قصد تنشيط الفاعلية الاقتصادية وتحسين رفاهية المستهلكين، بهدف ضمان الشفافية والنزاهة في العلاقات التجارية.