علّقت حكومة الاحتلال، اتصالاتها بشأن عملية السلام مع الاتحاد الأوروبي ردا على قرار الأخيرة وسم منتجات المستوطنات المصدرة إلى أسواقهم بعلامات خاصة تميزها عن المنتجات التي تحمل عبارة "صنع في إسرائيل". وكانت المفوضية الأوروبية أقرت في الحادي عشر من نوفمبر الجاري، وضع ملصقات على السلع الإسرائيلية المنتجة في مستوطنات داخل الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان السورية المحتلة، بحيث يُمكّن المستهلك الأوروبي على معرفة مصدرها، وهو ما أثار غضب إسرائيل. وقالت وزارة خارجية الاحتلال في بيان لها مساء الأحد (30|11)،: إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو "أمر بتعليق الاتصالات الدبلوماسية مع مؤسسات الاتحاد الاوروبي وممثليه" حول عملية السلام. وأوضحت أن هذا التعليق سيكون ساريا في وقت تقوم الحكومة الاسرائيلية بإعادة تقييم لدور الاتحاد في جهود السلام، في الوقت الذي أوضحت فيه أنها ستستمر في علاقاتها التجارية مع الدول الأعضاء في الاتحاد. وأشار بيان الخارجية إلى أنها ستبقي محادثاتها الدبلوماسية مع الدول بشكل منفرد – مثل المانيا وبريطانيا وفرنسا – إلا أنها ستوقفها مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي من جانبها، نقلت الإذاعة العبرية عن مصدر رسمي وصفته ب "الكبير" في حكومة الاحتلال، أنه تقرر إلغاء بعض اللقاءات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي من بينها جلستان للجنة الفرعية السياسية واللجنة الفرعية للمنظمات الدولية وحقوق الإنسان. يشار إلى أن الاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي المستوطنات لا يعترف بأن المستوطنات جزءا من الدولة العبرية، ودعا في أكثر من مرة الى تجميد الاستيطان في الأراضي المحتلة، باعتباره عقبة في وجه عملية السلام.
