عاين وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، عزيز الرباح، خلال زيارة استطلاعية لميناء الدارالبيضاء يوم الاثنين 23 ماي 2016، مجموعة من الأوراش الكبرى التي ستتعزز بها البنية التحتية لهذا الميناء والتي من المرتقب أن تقدر الكلفة الإجمالية لإنجازها في أفق سنة 2018 بما مجموعه 5,5 مليار درهم، وفق البيانات التي نشرتها الوزارة. ومن بين الأوراش المهمة، المندرجة في إطار مخطط وصال ميناء الدارالبيضاء والاستراتيجية اللوجستيكية للوكالة الوطنية للموانئ، هناك بالأساس مشروع بناء ميناء جديد للصيد البحري على امتداد 12 هكتار وفقا لأحدث المعايير المعتمدة من أجل الرقي بخدمات القطب المينائي للدار البيضاء، وذلك لتخطي حملة من العراقيل التي تعيق حسن توظيف واستغلال المرافق الميناء العتيق. وحسب وثائق الوزراة، فإنه يراهن على هذه المنشأة المينائية الجديدة، التي تقدر كلفة إنجازها بنحو مليار درهم، المساهمة في الرفع من الطاقة الاستيعابية التي يوفرها الميناء في الوقت الراهن، وجعل منه ميناء متميزا وعصريا سواء من حيث حمولته أو من حيث طبيعة الوسائل والآليات المعتمدة لتطوير الانشطة مرافقه. أما المشروع الثاني، وفق المصدر المذكور، فيهُم إنجاز ورش لصيانة السفن بغلاف مالي حددت قيمته في 2,33 مليار درهم، وذلك اسهاما في العمل على تطوير هذه الصناعة من أجل استجابة لمتطلبات السوق وكذا لتأكيد حضور المغرب على الساحة الدولية وبالتالي لجلب المزيد من الاستثمارات التنموية في هذا القطاع الحيوي حيث من المرتقب أن تتم معالجة مختلف السفن المتعاقبة على الدارالبيضاء والتي قد يصل طولها الى 210 متر. وفيما يخص المشروع الثالث فتتطلع الوكالة من ورائه إلى بناء محطة لرسو مختلف انواع السفن السياحية، وذلك استجابة للمتطلبات المتزايدة على طبيعة هذه الخدمات الترفيهية، حيث سيتم إنجاز هذه المنشأة المينائية بنحو 524 مليون درهم وفق مواصفات تؤهلها لاستيعاب أكبر البواخر السياحية خلال منتصف سنة 2017. وبحسب الوثائق، يأتي إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود كمحطة مينائية في إطار السياسة المعتمدة أساسا للنهوض بالقطاع السياحي لمدينة الدارالبيضاء، حيث سيمتد على مسافة 665 ميل وبعمق 12 متر، وبطاقة استيعابية قد تصل سنويا الى 450 الف سفينة سياحية. ولربط ميناء الدارالبيضاء بمدينة المحمدية وبالمنطقة اللوجستيكية لزناتة، فقد تم الشروع في مد طريق شاطئية على طول 4,3 كلم بغلاف مالي قدرت قيمته الاجمالية بنحو 749 مليون درهم وذلك رغبة في تخفيف الضغط المتزايد على شرايين هذه الوجهات الرئيسية وتسهيل عمليات عبور شاحنات البضائع المترددة على الميناء في احسن الظروف. ووفق ما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن كل هذه المشاريع المرتقب استكمال إنجازها خلال الفترة الممتدة ما بين 36 و53 شهرا قطعت أشواطا متباينة ومتفاوتة، إذ تراوحت نسب أشغالها الى غاية منتصف شهر ماي 2016 ما بين 25 و70 في المائة بالنسبة للشطر الاول من مراحلها، وذلك في أفق أن ترى النور على بعد سنتين من الآن إسهاما في الرقي بخدمات العاصمة الاقتصادية وبالتالي اعطاء الاقتصاد الوطني نفسا جديدا، و يذكر أن هذه الزيارة التفقدية تمت بحضور العديد من والفاعلين والشركاء من ذوي الصلة بالقطاع المينائي منهم على الخصوص نادية العراقي مديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ الى جانب مختلف الاطر العاملة بميناء الدارالبيضاء.
