تواردت أنباء إعلامية حول توصّل الجانبين التركي والإسرائيلي إلى اتفاق لإتمام المصالحة السياسية وتطبيع العلاقات بينهما، بعد خمسة أعوام من القطيعة الدبلوماسية بين أنقرة وتل أبيب. وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في عددها الصادر يوم الأحد 26 يونيو 2016 ، عن أهم بنود اتفاق المصالحة، في حين أعلنت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية أن رئيس حكومة البلاد بن علي يلدرم سيعلن عن أحدث مستجدات العملية التفاوضية الجارية مع إسرائيل بخصوص تطبيع العلاقات، في مؤتمر صحفي يعقده غدا الإثنين. وبحسب الصحيفة العبرية، فإن "إسرائيل التزمت بموجب الاتفاق بالسماح بنقل تركيا لكل ما تراه مناسبا من مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، ومن ضمن ذلك بناء مستشفى جامعي بتجهيزات وكادر طبي وإداري، إلى جانب السماح للأتراك بتدشين محطة توليد كهرباء جديدة ومحطة لتحلية المياه في غزة بالتعاون مع دول أوروبية". وأضافت "أن إسرائيل تنازلت عن شرطها المتمثل بطرد قيادات حركة حماس من تركيا"، منوهة إلى أن الاتفاق لا يتضمن أي إشارة حول إعادة الجنود الإسرائيليين المفقودين في غزة، شاؤول أرون وهدار غولدين وأبرهام منغيستو، بخلاف ما كانت صحف عبرية قد تحدثت عنه مؤخرا. ولفتت إلى أن الحكومة الإسرائيلية ستدفع يموجب الاتفاق مبلغ 21 مليون دولار كتعويضات لعائلات النشطاء الأتراك الذين قتلوا خلال اعتداء قوات البحرية الإسرائيلية على سفينة "مافي مرمرة" أثناء إبحارها ضمن قافلة "أسطول الحرية" لفك الحصار عن قطاع غزة، نهاية ماي 2010. واتفاق المصالحة التركي – الإسرائيلي يعني عودة العلاقات بين الجانبين وتطبيعها بشكل كامل؛ بما في ذلك تبادل السفراء والزيارات المتبادلة، فضلا عن تعهدات الجانبين بعدم العمل ضد بعضهما في أروقة المنظمات الدولية، بحسب "يديعوت". كما تتضمّن بنود الاتفاق، إلغاء تركيا للدعاوى القضائية التي رفعت ضد ضباط إسرائيليين أمام محكمة إسطنبول بسبب مسؤوليتهم عن مهاجمة "أسطول الحرية". وتنصّ آخر بنود الاتفاق، على شروع أنقرة وتل أبيب في محادثات رسمية لمد أنبوب من حقول الغاز الإسرائيلية لتركيا التي ستقوم بشراءه وبيعه لأوروبا، وفقا للصحيفة العبرية. وتسبب الإعتداء الإسرائيلي على سفينة "مرمرة" التركية (إحدى سفن أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة) عام 2010، وقتل قوات "الكوماندوز" الإسرائيلية لعشرة متضامنين أتراك على متنها أثناء إبحارها في المياه الإقليمية الدولية للبحر المتوسط قبالة شواطئ غزة، بقطع العلاقات بين الدولة العبرية وتركيا منذ عام 2011.