أعلن بنك المغرب في لقاء صحفي بالدار البيضاء يوم الخميس 30 يونو 2016 أنه سيمنح رخص البنوك التشاركية في نهاية 2016 ليشرع العمل بها مع بداية سنة 2017. وحول إخلاف بنك المغرب للموعد الذي سبق أن صرح به للرأي العام، قال بنحليمة إن ورش الأبناك التشاركية هو ورش معقد ويرتبط بأطراف أخرى غير بنك المغرب، مضيفا أن هناك "احتكاكات" بين الدوريات والقوانين التي تفرج عنها الأمانة العامة للحكومة. وأردف مدير الإشراف البنكي أن مسطرة القانون البنكي تلزم بنك المغرب بإعداد المناشير وتقديمها للجنة مؤسسة الائتمان للمصادقة عليها ، ثم تقديمها للأمانة العامة قصد النشر بالجريدة الرسمية بعد أن تراجع عدم التطاول على اختصاصات المشرع . وأضاف بنحليمة أن الأمانة العامة "خلات شغلها" عملت مع بنك المغرب لإعداد المناشير وتجاوز الاحتكاكات مع قانون الالتزامات والعقود والقانون التجاري لحماية المستهلك . وذلك ما استغرق 10 أشهر بمعدل اجتماع كل أسبوع ، فمنشور منتوجات المرابحة ، يقول بنحليمة، يتضمن 72 مادة ناهيك عن بقية المناشير. وعلق المتحدث ذاته أن بنك المغرب تجاوز كل المراحل وصادقت مؤسسة الإئتمان على كل المناشير ، وهي الآن عند اللجنة الشرعية التابعة للمجلس الأعلى العلمي ليبدي رأيه في مدى المطابقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها.