أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن نسبة نمو الاقتصاد الوطني في سنة 2015 بلغت 4,5 بالمائة، وذلك بفضل موسم فلاحي استثنائي، بينما بقيت وتيرة الأنشطة غير الفلاحية بطيئة، مما انعكس سلبا على سوق الشغل، حيث كان عدد المناصب المحدثة محدودا نسبيا وبلغ معدل البطالة 9,7 بالمائة. وفي ما يتعلق بتطور الأسعار، سجل التضخم نسبة 1,6 بالمائة. وبخصوص التوازنات الماكرو اقتصادية، أوضح والي بنك المغرب، خلال تقديمه الجمعة 29 يوليوز 2016 بالقصر الملكي بتطوان، أمام الملك محمد السادس، للتقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2015، أن الوضع استمر في التحسن، لاسيما بفضل هبوط أسعار الطاقة، حيث انخفض عجز الميزانية إلى 4,4 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي وانحصر عجز الحساب الجاري في 2,2 بالمائة، حيث ساهم هذا التحسن، إلى جانب التدفقات الهامة من الاستثمارات الخارجية، في ارتفاع ملموس لاحتياطيات الصرف. وأبرز أن تزايد هذه الاحتياطيات أدى إلى تراجع كبير في احتياجات البنوك من السيولة، مما جعل بنك المغرب يقلص حجم تدخلاته في السوق موازاة مع مواصلة نهج سياسة تيسيرية، حيث استمر على الخصوص في تنفيذ برنامجه الرامي إلى دعم تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، مشيرا إلى أن بنك المغرب عمل خلال سنة 2015 على إعداد جزء كبير من النصوص التطبيقية لتنزيل القانون البنكي الجديد، بما فيها تلك المتعلقة بالمالية التشاركية.