قتل الكاتب الصحفي الأردني "ناهض حتّر" يوم الأحد 25 شتنبر 2016، رميًا بالرصاص، أثناء تواجده أمام قصر العدل، وسط العاصمة عمان، فيما ألقت الأجهزة الأمنية على الفاعل. وأصدر الأمن العام الأردني، بيانا أكد فيه، قيام أحد الأشخاص باطلاق عيارات نارية باتجاه الكاتب ناهض حتر بالقرب من محكمة قصر العدل في منطقه العبدلي اثناء توجهه لحضور جلسة لدى المحكمة. وأضاف البيان أنه "وفور اطلاق النار تمكن رجال الامن العام المتواجدين على مقربة من الحادث من القبض على مطلق النار والسلاح الناري الذي كان بحوزته، مؤكدا أن تم مباشرة التحقيقات معه للوقوف على ملابسات الحادثه. وفي السياق ذاته، قال أحد الذين كانوا يرافقون الكاتب حتر لحظة اغتياله، في تصريحات لصحيفة الغد الأردنية، أن إطلاق النار تم من مسافة متر من مسدس (عيار 9 ملم)، لونه فضي، بينما كان الجاني يتمتم بصوت منخفض ولم يفهم كلامه، وكان يرتدي ثوبا رماديا "دشداشة"، وهو ذو لحية طويلة وشاربان خفيفان. ووفق لشاهد العيان، فقد تلقى حتر أول رصاصة في صدره ما أدى إلى سقوطه أرضا، قبل أن يتلقى رصاصات عدة منها في مختلف أنحاء جسمه، مؤكدا في الوقت ذاته إلى عدم وجود أي نوع من الحماية للكاتب. من جانبها، حملت عائلة الكاتب ناهض حتر، الحكومة، مسؤولية اغتياله صباح اليوم الأحد، أمام قصر العدل في عمان، على يد شخص تم القبض عليه. وقال خالد حتر، شقيق ناهض، في تصريحات صحفية، إن الأخير كان أبلغ الأجهزة الرسمية حول تلقيه تهديدات بالقتل، وإن وزير الداخلية سلامة حماد على علم بذلك، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء لحمايته. وحمّل آل حتر المسؤولية لوزارة الداخلية والحكومة، رافضين استلام الجثة، إلى حين محاسبة المحرضين، "الذين زرعوا خطاب الفتنة"، على حد قولهم. واستنكر وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمّد المومني الجريمة النكراء التي راح ضحيّتها صباح اليوم الكاتب الصحفي ناهض حتّر. وأكّد المومني أنّ الثقة بالقضاء الأردني وبأجهزتنا الأمنيّة عالية في متابعة ومحاسبة من اقترف هذه الجريمة النكراء، مشدّداً على أنّ اليد التي امتدّت إلى الكاتب المرحوم حتّر ستلقى القصاص العادل حتّى تكون عبرة لكلّ من تسوّل له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة الغادرة. من جانبها، استنكرت دائرة الافتاء الأردنية (حكومية) جريمة اغتيال الكاتب ناهض حتر، موكدة أن الدين الإسلامي بريء من هذه الجريمة البشعة، ويمنع الاعتداء على النفس الإنسانية ذلك أنه دين الرحمة والعدل والتسامح. وقالت دائرة الافتاء في بيان إن الإسلام يحرّم على أي شخص أن ينصب نفسه حاكماً أو قاضياً يحاسب الناس، لما يؤدي ذلك إلى الفوضى وإفساد المجتمع وإيقاع الفتنة بين أبناء المجتمع الواحد. وأدان نقيب الصحفيين الأردنيين طارق المومني، في تصريحات صحفية، الحادثة، وقال "ندين هذا العمل الجبان بأقسى العبارات، ونعتبره تطاولا على القانون وخروجا عليه، ولا يجوز أن يؤدي الخلاف في الفكر إلى هذه النتيجة". واستنكر حزب "جبهة العمل الإسلامي"، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، حادثة القتل التي أودت بحياة الكاتب الأردني ناهض حتر، معربا عن رفضه لتجاوز دور المؤسسات القضائية والأمنية. وحذر الحزب في بيان له اليوم الأحد، من أن يكون هذا الحادث بداية لفتنة طائفية، مستنكرا في الوقت ذاته مبدأ العقاب بصورة فردية. وأوقفت السلطات الأردنية، حتر، في الثالث عشر من آب/أغسطس الماضي، على خلفية نشره رسما كاريكاتوريا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يتضمّن "إساءة للذات الإلهية"، قبل أن يتم الافراج عنه في الثامن من الشهر أيلول/سبتمبر الجاري. وسبق أن أثار الكاتب ذاته جدلا في الشارع الأردني بمواقفه المناهضة للمكون الأردني من أصل فلسطيني، وكذلك دعمه المعلن للرئيس السوري بشار الأسد.
