قال خالد الصمدي مستشار رئيس الحكومة في شؤون التربية والتكوين، إن من ينتقدون الآن حصيلة السياسة الحكومية في مجال التعليم، هم من دبروا القطاع منذ تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين، مشيرا إلى أن المغرب قطع مسارا مهما لتعميم التعليم، لكن السياسات الحكومية المتعاقبة لم تأخذ بعين الاعتبار هذا المعطى بنفس استراتيجي، ولم تضع له الآليات الممكنة سواء على مستوى تكوين الأطر التربوية أو البنيات التحتية، لاسيما وأن الدولة خصصت ميزانية مالية هامة للبرنامج الاستعجالي من أجل الرفع من وثيرة إنجاز البنيات التحتية خاصة على مستوى التعليم الإبتدائي والإعدادي، لكن المخطط عرف مجموعة من التعثرات وهو ما أدى إلى النتائج التي تعيشها المنظومة التعليمية اليوم. وأمام هذا الواقع يقول الصمدي في تصريح ل"جديد بريس"، ان الحكومة الحالية اشتغلت بسرعتين، فعلى مستوى الموارد البشرية والبنيات التحتية، واكبت الإصلاحات العادية لمحاولة التخفيف من الآثار السلبية على المنظومة التعليمية من خلال الرفع من عدد المتكونين الذي ناهز حوالي أربعين ألف في قطاع التعليم بمعدل 7 آلاف إلى 8 آلاف كل سنة، والزيادة في عدد البنايات التعليمية. أما على المستوى الاستراتيجي، أكد الصمدي أن الحكومة اشتغلت على إعداد القانون المنظم للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في صيغته الجديدة، وذلك بالتعاون مع مختلف الشركاء والفاعلين، وهو القانون الذي حضي بالموافقة في البرلمان وتم نشره بالجريدة الرسمية، وعلى إثره نصب الملك أعضاء المجلس وكلفهم بإعداد الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015/2030، مضيفا أن الحكومة واكبت إعداد الرؤية الاستراتيجية بتمكين المجلس بكل المعطيات التي ساعدته على إعدادها والتي كان من توصياتها الأساسية، تحويلها إلى قانون إطار ملزم لمختلف الأطراف وذلك من أجل القطع مع الإصلاحات المتثالية التي لم تأتي بنتائج منذ الاستقلال. وقال الصمدي "الحكومة تعتز بكونها وضعت قانونا ناظما لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الأول من نوعه في تاريخ المغرب منذ الاستقلال". وفي رده على اتهام الحكومة بمحاولة الإجهاز على المدرسة العمومية وخوصصة التعليم، أكد الصمدي أن الأمر يتعلق بخطاب سياسوي لا أساس له من الصحة، مشيرا إلى أن الدولة مسؤولة عن تأهيل المنظومة التربوية سواء في القطاع العام أو الخاص، وهي مسؤولة كذلك عن ضمان تكوين ذي جودة، وتكافؤ الفرص لكل أبناء المغاربة، معتبرا أن "المعاناة مزدوجة في القطاع العمومي والخصوصي": وواصل المتحدث، أن ودور الدولة يكمن في رفع المعاناة عن الأسر المغربية سواء كان يدرس أبناءها في التعليم العمومي أو الخصوصي، من خلال إجرائين، الرفع من جودة التعليم العمومي، تم ضبط الأدءات في القطاع الخصوصي كإجراء ثاني، من خلال إعادة النظر في دفاتر التحملات التي على أساسها تفتح المؤسسات الخاصة وربط مقدار الأداء بالجودة يالاستعانة بمؤشرات محددة. وفبما يتعلق ببرنامج حزب العدالة والتنمية للنهوض بالمنظومة التعليمية، أكد الصمدي أن الحزب يلتزم بمتابعة كل الأوراش التي بدأها، من خلال مجموعة من الإجراءات التي يتضمنها برنامجه الانتخابي، مشيرا إلى أن الحزب ينظر إلى القطاع برؤية استراتيجية متكاملة لا تقتصر على قطاع التربية الوطنية وحدها، ذلك أن إصلاح منظومة التربية والتكوين يدخل في اختصاص حوالي 18 قطاعا حكوميا، فجزء كبير من إشكالات التعليم حسب الصمدي، مرتبط بقطاعات أخرى كالعقار والصحة والإعلام والثقافة … وبخصوص التعليم العالي، ذكر الصمدي أن الحكومة حققت العديد من الإنجازات وجعلت الطالب في صلب اهتمامها، حيث رفعت عدد المنح لتصل الكلفة إلى حوالي مليار درهم، كما رفعت عدد الأحياء الجامعية بنسبة 63 في المائة، وضاعفت الطاقة الاستيعابية بحوالي 43 ألف معقد في الجامعات المغربية، بالإضافة إلى العديد من المنجزات الأخرى. وخلص الصمدي إلى أن إصلاح المنظومة التعليمية ينبغي أن يعالج على أساس منطق علمي أكاديمي، بعيد المدى وبنفس استراتيجي من خلال رؤية واضحة وإجراءات عملية دائمة ومستمرة.
