يمثل المجلس الأعلى للحسابات جهازا رقابيا ذي طبيعة قضائية على مستوى صرف المال العام، ومع الأسف فالتجربة البسيطة للمجلس لم تمكنه من اكتساب تجربة وتراكم في هذا الميدان، فمنذ سنة 1960 خضع لأربعة تجارب من إحداث اللجنة الوطنية للحسابات، وإحداث المجلس الأعلى للحسابات سنة ,1979 و لم يصبح مؤسسة منصوص عليها في الدستور إلا مع دستور سنة ,1996 ورغم هذا التاريخ فإن الاختصاصات الواضحة ومجالات التدخل لم تظهر إلا مع صدور قانون 6299 المتعلق بمدونة المحاكم المالية سنة ,2002 وقد سبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام أثناء إطلاقها لحملة التوقيع على عريضة المطالب سنة 2005 طالبت بتفعيل دور وتوسيع اختصاصات المجلس الجهوي للحسابات و تمكين قضاته من القيام بمهامهم القضائية، على اعتبار أن حجم الأموال العامة التي يتم نهبها أو تبذيرها سنويا في كافة القطاعات والمؤسسات تتطلب وجود مؤسسات دستورية قوية مستقلة ونزيهة حتى تتمكن من وقف هذا النزيف الذي يؤثر بشكل مباشر وخطير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا. على مستوى الملاحظات لابد أن نسجل أنه رغم التنصيص على هذا المجلس كمؤسسة دستورية فإن دوره لازال استشاريا يرفع تقريه السنوي إلى الملك، وقد يخيل للمرء أنه مجرد مكتب للدارسات، ونظرا للطبيعة السرية التي تميز عمله، فحتى البرلمان غير قادر على الاطلاع على تقاريره المفصلة إضافة إلى أن هذه المؤسسة تعاني من خصاص مهول على مستوى الأطر والقضاة فكيف نطلب من حوالي 200 قاض أن يقوموا بافتحاص 1400 جماعة محلية والوزارات والمؤسسات العمومية والشبه العمومية والشركات الوطنية والجمعيات، والدليل أن المجلس مازال لم يدرس قوانين المالية للحكومة السابقة وأنه توصل سنة 2006 ب 1956 حسابا فقط مسجلا بذلك تراجعا ب 10% مقارنة من سنة ,2005 بل إن حتى البنك العالمي الذي يعتبر المغرب تلميذه النجيب وجه انتقادات مبطنة للمغرب بخصوص أداء أجهزة المراقبة ، وجاءت هذه الانتقادات في آخر تقرير أنجزه مكتب البنك المذكور بالرباط حول تدبير أنظمة المالية العمومية. وعلى مستوى التقرير الذي أعده المجلس لسنة 2006 فيمكن اعتباره مجرد مراقبة نوعية شملت وزارتين و 8 مقاولات ومؤسسات عمومية وجمعية واحدة وقد سجل المجلس مجموعة من الاختلالات. وكدليل على أن المجلس لا سلطة له فمثلا نجد التقرير الخاص بوزارة الفلاحة والصيد البحري يتطرق إلى الاختلالات التي يعرفها قطاع الصيد البحري بميناء أكادير فيما يتعلق بنهب البنزين المدعم وبعض أنواع السمك وهو ما تطرقت إليه الهيئة سابقا لكن السؤال المطروح ما الذي حصل بعد تقديم المجلس الأعلى للحسابات يتطرق إلى وزارة الفلاحة يتضمن توصيات ويكشف الاختلالات، بحيث أن العقوبة الواحدة التي تعرض لها المتورطون هي تنقيلهم إلى مدن أخرى وكان من الطبيعي والمنطقي أن يتم تقديم المتورطين إلى العدالة واسترجاع الأموال المنهوبة هذا مثال فقط وسننتظر ماذا سيقع بالنسبة للمؤسسات التي أتى على ذكرها التقرير. وأمام حجم الاختلالات التي تعرفها المالية العامة بالمغرب ونظرا لحجم الخصاص في مجموعة من الحقوق الاجتماعية للمواطنين فإن مطلب استقلالية القضاء والارتقاء به إلى سلطة دستورية أصبح يفرض نفسه بحدة، فيجب أن يتميز عمل مؤسسات القضاء المغربي بما فيها المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية الحسابات بالاستقلالية عن الجهاز التنفيذي وعن كل التدخلات الهاتفية واستغلال النفوذ، وأن تتميز أحكامه بالخضوع لسلطة القانون وفق المحاكمة العادلة. وبالنسبة للمجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية التابعة له فالهيئة الوطنية لحماية المال العام مازالت متشبثة بمطلبها القاضي بتوسيع اختصاصات المجلس الجهوي للحسابات و تمكين قضاته من القيام بمهامهم القضائية متابعة وترتيبا للجزاء حتى نتخلص من سياسة اللاعقاب، بالإضافة إلى تمكينه من الوسائل المالية الكفيلة بتحسين أدائه والرفع من موارده البشرية حتى يتمكن من المراقبة السنوية لكل الأنشطة المالية بالمغرب. ومن جهة أخرى لابد أن تشمل المراقبة كافة المؤسسات بدون استثناء وأن يتم إخبار الرأي العمومي بكل التقارير عن طريق الصحافة الوطنية وتحويل الملفات المشبوهة إلى القضاء وإشراك المجتمع المدني المعني في كل اللقاءات الدراسية والتكوينية، وفي إطار التواصل الفعال يجب على المجلس الأعلى للحسابات أن يجيب على شكايات المواطنين والهيئات الحقوقية وأن يقوم بالتحري في كل الخروقات التي تصله، كما أن هاته المؤسسة هي من مؤسسات الشعب المغربي وعليها أن تكون في خدمة شكايات أفراده. وبمناسبة هذا التقرير، نطلب من المجلس الأعلى للحسابات أن يفتح نقاشا وطنيا حول تجربته من أجل التقييم والوقوف على مكامن الخلل وتقديم الاقتراحات والاضطلاع على التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.
