أعلن أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن إبرام شراكة مع وزارة الداخلية في إطار ما سماه تكريس سياسة القرب والرغبة في إبقاء المساجد أماكن آمنة للعبادة، وكشف الوزير في هذا الصدد عن إحداث لجان إقليمية برسم ميزانية سنة 2009 لرعاية شؤون المساجد على صعيد كل عمالة وإقليم برئاسة عمال الأقاليم، وأوضح أحمد التوفيق، في اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب التي انعقدت يوم الإثنين الماضي، أنه سيتم وضع مسطرة جديدة لتأكيد مزاولة مهام الإمامة والخطابة والوعظ وللتعيينات الجديدة، على أن تعهد إلى اللجان الإقليمية دراسة ملفات الترشيح لشغل مهام الإمامة والخطابة الشاغرة، واقتراح تعيين المترشحين لهذه المهام. وحاول التوفيق، أكثر من مرة ، أن يؤكد أن لا علاقة لإشراف العمال بتدخل وزارة الداخلية في تسيير الشأن الديني، وقال ليس هناك تقاسم للسلطة الدينية مع وزارة الداخلية. ومن جهة أخرى برر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ، إغلاق دور القرآن، بالرغبة في حماية المواطنين من الأفكار التي قال إنها تتعارض مع ثوابت المغاربة ووحدتهم المذهبية، وتحدث عن الالتباس في وضعية هذه الجمعيات التي تقوم بتحفيظ القرآن الكريم، وعزا مصدر هذا الالتباس إلى عدم خضوع هذه الجمعيات التي تمارس التعليم الشرعي للقانون المنظم للتعليم العتيق الذي طلب من مؤسسات التعليم العتيق تكييف وضعيتها القانونية والإدارية حسب هذا القانون؛ في أفق أربع سنوات من صدور هذا القانون المنظم، وأشار الوزير إلى أن مهمة التعليم ينبغي أن تقوم به الدولة والمؤسسات الحرة ومؤسسات التعليم العتيق لا غير، وأشار الوزير إلى أن المغرب ورث وضعية الالتباس هذه، وأنه سيخرج منها تدريجيا. جواب الوزير لم يوضح الإجراءات التي قامت بها الوزارة من أجل الملاءمة القانونية، كما فعلت وزارة الداخلية في شأن قانون الأحزاب، إذ راسلت الأحزاب لتطالبهم بملاءمة القانون الصادر، وقد أكد مسؤولو بعض الجمعيات المشرفة على دور القرآن أنهم لم يتوصلوا بأي مراسلة في هذا الشأن من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالرغم من صدور القانون منذ ست سنوات. وردا على جميلة المصلي البرلمانية، من فريق العدالة والتنمية بخصوص العريضة التي تضمنت توقيع ألف امرأة من المتضررات من إغلاق دور القرآن قال الوزير: نحن مستعدون لتدريسهن القرآن، وتعلميهن العلوم الشرعية من الغد، لكن المشكلة هي هل يقبل هؤلاء بذلك؟ . ومن جهة أخرى؛ انتقدت مليكة العاصمي، نائبة من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، خلال جلسة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، السياسة الدينية لوزارة الأوقاف التي تهمش دور هذه المؤسسة في مواجهة التفسخ الأخلاقي في المجتمع، مما يجعلها بلا كلمة ولا رأي بخصوص أوكار الفساد التي ترخص لها، والرخص التي تمنح لبيع الخمور، وما يجري في بعض الفنادق من تهتك وإخلال بالآداب العامة، ورد الوزير من جهته على هذه الانتقادات؛ موضحا طبيعة المجال الديني الذي تضطلع وزارة الأوقاف بتدبيره، وأشار الوزير إلى أن هذا المجال محدد من جهة؛ حتى لا يتطاول عليه أحد، وهو من جهة أخرى شامل يستوعب كل القضايا، وأشار إلى أن الدور الشامل الذي كان يقوم به المسجد كان قبل ظهور البرلمان والمؤسسات الأخرى ، أما اليوم يقول التوفيق: فوظائف المسجد أصبحت موزعة على قطاعات أخرى، وأشار الوزيرإلى أن هذه القضايا تعتبر اليوم من اختصاص البرلمان، ووصف البرلمان بقوله: البرلمان في حد ذاته مسجد، بل هو المسجد الكبير الجامع، وطالب الوزير بضرورة تجديد التفكير الديني بهذا الخصوص؛ حتى تضطلع كل جهة باختصاصها. وفي موضوع التوقيفات التي طالت عددا من الأئمة،؛ نفى الوزير أن يكون قد تم إيقاف أحد الأئمة بدون مساءلته وإخضاعه للمسطرة، وأشار إلى أن بعض الأئمة عند مساءلتهم حملوا بعض تعبيراتهم المنبرية على عدم القصد فلم يتم توقيفهم، وعادوا إلى المنبر يؤدون وظائفهم؛ فيما أصر بعضهم الآخر على موقفه فتم توقيفه طبقا للمسطرة المتبعة في ذلك.
