بنكيران: التحكم أخد منا قبلا عدة مدن..لكن اليوم نحن من هزم التحكم    مقتل شخص وإصابة 14 في إطلاق نار بملهى ليلي في ولاية فلوريدا الأمريكية    تركيا تصدر مذكرة اعتقال بحق 42 صحفيًا للاشتباه بتورطهم في «الانقلاب الفاشل»    صافرة جزائرية للمواجهة المغربية المصرية: الوداد البيضاوي يمدد عقد طوشاك لموسمين إضافيين ويوسع صلاحياته    ريال مدريد يدخل من جديد على الخط من أجل ضم بوغبا    بسبب فضيحة "خُدام الدولة" .. مُحاميان يُعلنان رفع دعوة قضائية على والي الرباط    ضبط وحجز 5 كلغ من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة    عمدة ريو يرد على انتقادات البعتة الاسترالية    مسؤولي النصر السعودي في الرباط لإنهاء صفقة باتنة    وقفة ثانية للجبهة النقابية لعمال لاسامير بالمحمدية    قمة "بلا رؤوس" في موريتانيا‎    "ثويزا " يحمل لواء الدفاع عن الطبيعة في فعالياته ال 12 بطنجة    إقالة أكثر من 100 عامل في الخطوط الجوية التركية    لاعب جديد يرافق الرجاء إلى معسكر إيفران    انطلاق "القمّة العربيّة" بغياب 14 رئيس دولة عن قَصد نواكشوط    بنكيران لخصومه السياسيين: "لو غضب الملك مني لتركت منصبي في دقيقة "    الفقيه بن صالح.. توقيف شاب يشتبه في ارتكابه جريمة قتل في حق قاصر    وزارة التربية الوطنية ترفض الاتهامات الموجهة لعدد من مسؤوليها    ماذا يعني الانقلاب على الديمقراطية؟    الانتر يتحرك للحفاظ على لاعبه إيكاردي    اعتقال مقترف جريمة قتل بالفقيه بن صالح    الطقس السيء يتسبب في إلغاء ديربي مانشستر في الصين    "فيرايزون" تستحوذ على ياهو    العرائش.. السيطرة على حريق غابوي أتى على نحو 40 هكتارا    أفتاتي يرد على حصاد وبوسعيد: كراكيز ''الدولة العميقة'' تريد تقسيم المجتمع إلى "صعاليك وخدام الدولة"    »مسافة ميل بحذائي» يفوز بجائزة لجنة التحكيم بمهرجان السينما الإفريقية بخريبكة    اختتتام الدورة التكوينية الثالثة التي نظمها المرصد المغربي للاعلام الالكتروني لبوابات اون لاين بالخميسات    استنفار وإخلاء محطة قطارات لندن بسبب سيارة مشبوهة    الإسلام والحداثة والتدين الجديد 03 : قراءة في كتاب: «إسلام السوق» لباتريك هايني    رجاء بني ملال بمكتب جديد و مدرب جديد لم يسبق له أن مارس بالمغرب‎    مراكش والزحف المتوحش / الجزء الثاني    تحذير : سماعات الأذن قد تسبب الصمم    تقرير: ثلاثة بنوك تسيطر على أزيد من 65 في المائة من السوق الوطنية    مصطفى التراب يستقبل رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية    أرباح اتصالات المغرب ترتفع إلى 17.6 مليار درهم خلال النصف الأول من 2016    نسبة المشاركة في انتخابات ممثلي القضاة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية قاربت %94    الكاتب الأول ادريس لشكر في اجتماع اللجنة الإدارية للحزب    أوريد يتراجع في شفشاون عن اعتبار تركيا نموذجا ويرى أن المستوى الفكرى لزعماء الأحزاب تقهقر    المهرجان الغيواني بمراكش يقف عرفانا في أخر أيامه لمحمد حمادي    « الشوارع» إصدار جديد للقاص محمد الشايب    "روحي أنثى: الأنوثة في الإسلام" لآنا ماري شمل    بحارة الشمال ينفون وجود القرش بشواطئهم ويطالبون بإنقاذهم من سمك النيكرو الفتاك بشباكهم    سلسلة وقفات مع خطبة الجمعة للدكتور عبد الوهاب الأزدي بعنوان: تسوية الصفوف في الصلاة وفي الأزمات‎    النفط في أدنى مستوياته منذ ماي الماضي    الدكتور عبد النبي القمر، أستاذ باحث ورئيس مصلحة جراحة الدماغ والأعصاب الاستعجالية سابقا    فوائد أكل السمك    وفاة نجل الكاتب المغربي "عبد الرحمان طنكول"    آلاف الزوار يحلون بأروقة معرض الصناعة التقليدية بوجدة    استمرار الطقس الحار بعدة مناطق من المملكة    إليك بعض الاحتياطات عند استعمال الرموش المستعارة    بتقنية الإضاءة ‘‘ ليد ‘‘ : جسر محمد السادس يبهر الأبصار    عرس يتحول إلى مأتم بعد وفاة العروس ووالدتها في حادث سير مؤلم    غراهام. الراجل لي خاصنا فالمغرب باش مايبقاوش موتو الناس فلكسايد    الشرطة تحقق مع توم كروز بسباب تهديدات بتفجير كنيسة السيانتولوجيا    ألمانيا.. قتيل و11 جريحا في انفجار عبوة ناسفة بمطعم    محمد بوزكو يكتب عن حريق غرورغو.. النيران تلفح... فأين ماء زمزم ؟    الإرهاب ونسبية المفهوم والمقصود    إشارات بسيطة لكنها مهمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب تقتضي الحكم ببطلان المحضر والمساءلة الجنائية لمرتكب جريمة الاعتقال التحكمي
نشر في التجديد يوم 15 - 04 - 2010

يرجع فقهاء القانون السبب في وضع المشرع للحراسة النظرية آجالا محددة بمقتضى قانون المسطرة الجنائية إلى كون الأصل في الإنسان البراءة، ولكون الحرية أصل أصيل فيه. إلا أن المشرع المغربي التزم الصمت بخصوص الإخلال بأحكام الوضع تحت الحراسة النظرية، فتارة يقرر البطلان، كما هو الشأن في قرار غرفة الجنايات لدى محكمة الاستيناف بالرباط المؤرخ في فاتح يوليوز 1982 القاضي بأنمدة الحراسة النظرية استغرقت 255 ساعة، وهو ما يتنافى مع مقتضيات الفصلين 68 و 82 من قانون المسطرة الجنائية التي تحدد زمن الحراسة النظرية في 96 ساعة، وبالتالي يترتب عنه وفق ما ينص عليه الفصل 765 من قانون المسطرة الجنائية، كأنه لم ينجز لأنه إجراء لم يثبت إنجازه على الوجه الذي يفرضه القانون مما يجيب استبعاد محضر استماع المتهم. وتارة أخرى يقرر العكس ويعتبر الإخلال بأحكام الوضع تحت الحراسة أمرا جائزا، وهو ما تؤكده بعض القرارات ويعبر عنه كالآتي: ومن جهة أخرى فإن القواعد المتعلقة بالوضع تحت الحراسة النظرية لم يجعلها القانون تحت طائلة البطلان، وعليه فلا يمكن أن يترتب عنها البطلان إلا إذا ثبت أن عدم مراعاتها جعل البحث عن الحقيقة وإثباتها مشوبين بعيوب في الجوهر.
ويندرج الوضع تحت الحراسة النظرية ضمن إجراءات البحث التمهيدي لأعمال الضابطة القضائية، والهدف منه تسهيل إجراءات البحث وضمان فاعليته، إذ تحددت مدة الوضع تحت الحراسة تبعا لمقتضيات المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية التي ورد فيها: إذا تطلبت ضرورة البحث أن يحتفظ ضابط الشرطة القضائية بشخص أو عدة أشخاص فله أن يضعهم تحت الحراسة النظرية لمدة لا تتجاوز 48 ساعة، تحسب ابتداء من ساعة توقيفهم، وتشعر النيابة العامة بذلك حالا، ويمكن بإذن كتابي من النيابة العامة لضرورة البحث تمديد مدة الحراسة النظرية لمرة واحدة 24 ساعة إذا تعلق الأمر بالمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي فإن مدة الحراسة النظرية تكون 96 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة بناء على إذن من النيابة العامة. إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية فإن مدة الحراسة النظرية تكون 96 ساعة قابلة للتمديد مرتين لمدة 96 ساعة في كل مرة بناء على إذن كتابي من النيابة العامة.
في قضية اليوم، سوف نتطرق إلى المدد القانونية التي حددها المشرع للحراسة النظرية، ونقف عند لاقانونية تجاوز الشرطة القضائية لها.
خرق مدة الحراسة
بناء على الدعوى العمومية الجارية ضد الظنين من أجل جنحتي خيانة الأمانة وخيانة ائتمان على بياض طبقا للفصلين 549 و553 من القانون الجنائي، وبناء على البحث التمهيدي المنجز من قبل الشرطة القضائية، ولاية أمن الدار البيضاء بمقتضى المسطرة عدد 47/ ش ق وتاريخ 2004/10/,24 أثار دفاع الظنين طلبا شكليا يتعلق بخرق مدة الحراسة النظرية استنادا إلى الفصول 80/67/66 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن موكله تم توقيفه بمنطقة تاجناوت ثم أحيل على الشرطة القضائية بمدينة مراكش، والتي أحالته بدورها على الشرطة القضائية بالدار البيضاء، وأن المدة الزمنية التي استغرقها الإجراء المذكور من تاريخ التوقيف إلى تاريخ التقديم أمام وكيل الملك قد تجاوزت المدة القانونية للوضع تحت الحراسة النظرية؛ ملتمسا تطبيق القانون على الإجراء المذكور. رد وكيل الملك بأن الوضع تحت الحراسة النظرية يقوم به ضابط الشرطة القضائية المختص وفي إطار البحث التمهيدي، وأن مدة الحجز الإداري ونقل الظنين إلى الشرطة القضائية المختصة لا يعتبر وضعا تحت الحراسة النظرية، ملتمسا القول بأن فترة الحراسة النظرية قد أحترمت وبالتالي رد الدفع المثار.
وبعد المداولة طبقا للقانون، واستنادا إلى مقتضيات الفصل 80 من قانون المسطرة الجنائية فإن المشرع حدد مدة الوضع تحت الحراسة النظرية في 48 ساعة قابلة للتمديد ب24 ساعة أخرى.
وبعد إن اطلاع المحكمة على محضر الشرطة القضائية تبين لها أن الظنين تم إيقافه من قبل الدرك الملكي لمركز تاحناوت، والتي أحالته على الشرطة القضائية لمدينة مراكش، ومن ثم استقدامه إلى مصلحة الشرطة القضائية بالدار البيضاء حيث عملت على وضعه تحت الحراسة النظرية ابتداء من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية 2004/10/24 على الساعة العاشرة صباحا أي 48 ساعة.
وطبقا لمقتضيات الفصل 66 من قانون المسطرة الجنائية فإن فترة الحراسة النظرية تبتدئ من ساعة توقيف المشبوه فيه، إذ إن الساعات التي قضاها الظنين رهن إشارة الشرطة القضائية وتحت نظرها من تاريخ توقيفه بمنطقة تاحناوت تكون قد تجاوزت الفترة المسموح بها قانونا، وليس بالملف ما يفيد إذنا بذلك من وكيل الملك، مما يتعين معه الإشهاد بعدم قانونية فترة الحراسة النظرية من جهة.
جزاء الإخلال بشروط الحراسة
من جهة أخرى، لم يرتب المشرع المغربي في قانون المسطرة الجنائية أي جزاء على الإخلال بشروط الحراسة النظرية كما فعل بالنسبة للمقتضيات المتعلقة بالتفتيش، إذ نص في الفصل 63 من القانون المذكور، على أنه يعمل بالإجراءات المقررة في المواد 59/60/62 تحت طائلة بطلان الإجراء المعيب، ما قد يترتب عنه من إجراءات.
لكن وبالنظر إلى خطورة إجراء الحراسة النظرية ومساسه بحرية الفرد وحقوقه الشخصية فقد أحاطه المشرع بأحكام صارمة تتمثل في ما قد يترتب عنه من مسؤولية الضابط محرر المحضر، ذلك أنه وطبقا للمادة 17 من قانون المسطرة الجنائية، فقد وضع المشرع الشرطة القضائية تحت سلطة الوكيل العام للملك، ومراقبة الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، والتي تمارس مهام السلطة التأديبية في أداء ضباط الشرطة القضائية لمهامهم، وتحمل مسؤولية الأخطاء الصادرة عنهم عمدا أو نتيجة إهمال أو تقصير في تطبيق القانون وارتكاب شطط أو تعسف في السلطة.
كما أن المشرع في الفصل العاشر من الدستور، والذي هو أسمى قانون في المملكة نص على أنه لا يلقى القبض على أحد ولا يعتقل ولا يعاقب إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون. من جهة أخرى، قضى المجلس الأعلى وفي عدة قرارات له منها القرار عدد 860 الصادر بتاريخ 1972/07/14 على أنه لا يمكن أن يترتب البطلان عند الإخلال بالوضع تحت الحراسة النظرية إلا إذا ثبت أن عدم مراعاتها جعل البحث عن الحقيقة وإثباتها مشوبين بعيوب في الجوهر.
وبما إن المحكمة لا يمكن أن تكون قناعتها بخصوص تصريحات الظنين المضمنة بمحضر الشرطة القضائية إلا بعد الاستماع إليه ومناقشته حول الوقائع المشتكى بها مما ارتأت معه المحكمة إرجاء البت في تقدير التصريحات وما إن صدرت في ظروف مشوبة بإكراه ولو معنوي نتيجة تجاوز فترة الحراسة النظرية إلى حين البت في الجوهر، وصرحت بالإشهاد على عدم قانونية فترة الحراسة النظرية، وإرجاء البت في تقدير تصريحات الظنين الواردة بمحضر الشرطة القضائية وما إذا كان قد شابها إكراه إلى حين الجوهر.
***
تعليق على الحكم: مدة الحراسة النظرية شرعت لإجراء البحث التمهيدي فقط - ذ.توفيق مساعف (محامي بهيئة الرباط)
إن السلطة القضائية مطوقة بيمين الولاء للقانون والإنصاف والحياد والنزاهة والشرف والضمير، وذلك لحماية حق الفرد في الحرية والكرامة وحق المجتمع في معاقبة المجرم، وتستند في عملها على ترسانة قانونية وجيهة ، لاتحتاج إلا إلى الأخلاق المهنية والكفاءة العلمية لبت الروح فيها لإشاعة العدل والإنصاف داخل المجتمع.
فالحكم موضوع التعليق قد بت في دفع شكلي وحيد وهو تجاوز الشرطة القضائية لمدة الحراسة النظرية في حق المتهم، والمحددة في الفصلين 66 و 80 من قانون المسطرة الجنائية في مدة 48 ساعة قابل للتجديد مرة واحدة لمدة 24 ساعة بالنسبة للجرائم العادية فقط، وبعد ما تبين للمحكمة وقوع هذا الخرق القانوني قضت بالإشهاد على عدم قانونيتها.
وهذا الحكم اعتمد بالأساس على محضر الشرطة القضائية الذي تضمن بأمانة غريبة تاريخ توقيف المتهم، واستمرار هذا التوقيف إلى تاريخ إحالته على وكيل الملك، فأدانت الشرطة القضائية نفسها بنفسها، وأمام ثبوت هذا التجاوز التمس دفاعه فقط تطبيق القانون على هذا الخرق، بينما اكتفت المحكمة بالإشهاد على هذا التجاوز ليس إلا.
إن الموقف القانوني المشروع يقتضي أن يتقدم الدفاع بشكاية ضد المسؤول جنائيا عن هذا الخرق، ويلتمس بطلان محضر الشرطة القضائية بصراحة وأن يحكم القضاء بذلك تبعا للاعتبارات التالية:
- إن المشرع المغربي حدد مدة الحراسة النظرية على سبيل الحصر وألزم الشرطة القضائية باحترامها تحت طائلة متابعته جنائيا من أجل جريمة الاعتقال التحكمي، بل والحكم بتجريده من الحقوق الوطنية، بالإضافة إلى أداء التعويض عن الضرر.
- إن مدة الحراسة النظرية شرعت لإجراء البحث التمهيدي ليس إلا، وبالتالي أي تجاوز لها يلقي ظلال التشكك المشروع والريبة وانعدام المصداقية ويؤكد عدم مراعاة البحث عن الحقيقة القضائية في المحضر المنجزة خلالها .
- إن اقتراف هذا التجاوز هو ترجمة فعلية للرغبة في حمل الموقوف على الإدلاء بتصريحات مفبركة، أو إكراهه على التوقيع عليها، أو كونه يتعرض للتعذيب بكافة أشكاله، أو تحت قبضة قوات أمنية وعسكرية، واستخباراتية، أو حتى أجنبية غير معنية قانونا، أو أنه في إحدى المعتقلات السرية.
- إن النصوص القانونية المنظمة للوضع تحت الحراسة النظرية جاءت بصيغة الأمر ورتب المشرع البطلان عند الإخلال بها، ولاسيما ضرورة مسك سجلات الموقوفين، وكيفية صياغة المحاضر، والهيئات المشرفة عليها، وإشعار العائلة، وتوجيه لائحة بالموقوفين إلى النيابة العامة، وقاضي التحقيق ... وكلها شرعت لحسن سير الإجراءات المسطرية، وسلامتها وحماية لحرية الأفراد، وحرمت الشرطة من سلطة الاختيار والتقدير.
- إن المادة 751 من قانون المسطرة الجنائية ينص على أن كل إجراء يأمر به هذا القانون، ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز ...
- إن المادة 1 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أن كل متهم أو ... يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته .... بناءا على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية. والتي من أهمها صحة وقانونية ومصداقية محاضر الشرطة القضائية المعتمدة بشكل قطعي من قبل القضاء والنيابة العامة وقضاة التحقيق، والتي لا تعدو أن تكون ثمرة للحراسة النظرية.
- إن القضاء المغربي قد ذهب في هذا المنحى في أحكامه النادرة، مقارنة بما يجري به العمل لحد الساعة، ومن بينها الحكم عدد 773 الصادر بتاريخ 1979413 عن محكمة العدل الخاصة، المنشور في مجلة المحاماة عدد 15 ص 87 إن محضر المحرر أثناء الوضع تحت الحراسة الذي لم تراع فيه مقتضيات القانون، يبعد عن الملف تطبيقا للمادة 765 من قانون المسطرة الجنائية الذي أصبح يحمل حاليا رقم ,751 وكذا القرار عدد 5827 الصادر بتاريخ 198874 عن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء الذي جاء فيه: حيث إن الضنين عند استنطاقه بتاريخ 8856 أنكر ما نسب إليه، وكانت حراسته النظرية في هذا الاستنطاق قانونا، وعندما تم الاستماع إليه بتاريخ 1988512 (بعد أن ردت النيابة العامة الملف إلى الضابطة القضائية قصد تعميق البحث دون أن يفرج على المشبوه فيه) اعترف بما نسب إليه، وكانت حراسته النظرية في هذه الحالة غير قانونية. وحيث إن إنكاره في الحالة الأولى، يرجح على اعترافه في الحالة الثانية، مادام اعترافه مشوبا بعيب قانوني، مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي، والحكم بعد التصدي ببراءة الضنين مما نسب إليه للأسباب الآنفة .
- إن الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب تقتضي الحكم ببطلان المحضر والمساءلة الجنائية لمرتكب جريمة الاعتقال التحكمي ولاسيما المواد 5 وما يليها من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والمادة 7 وما يليها من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية ... والدستور المغربي ينص في ديباجته وفي كثير من فصوله على تثمين الاتفاقيات الدولية، واعتماد مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وأن القانون أسمى تعبير عن إرادة الأمة، وأنه لا يعتقل أحد إلا طبقا للقانون ... فلهذه الأسباب ولغيرها يتعين التشريع بتمتيع الموقوف من الحق في تنصيب محام لمؤازرته أمام الشرطة القضائية حتى يتمكن من زيارته والتخابر معه والحضور أثناء إنجاز البحث التمهيدي، أو التفتيش أو الخبرة ... حتى يتسنى لنا وضع حد للتجاوزات المقترفة في هذه المرحلة الحاسمة في عمر كل قضية جنائية، وإلى حين تحقيق هذا الحلم الحقوقي، نأمل أن يعمل القضاة ضميرهم وشرفهم ووازعهم الديني في حسن فهم وتنزيل القانون والغوص في فلسفته ومقاصده من أجل تحقيق العدل والإنصاف ودولة الحق والقانون والمشروعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.