في وثيقة مؤرخة في 17/8/2009 مصدرها السفارة الأمريكية بالرباط، وتطرقت للمفاوضات حول الصحراء، أكدت أن المغرب أنفق موارد هائلة بهذه المنطقة، قدرتها ب 7,2 مليار دلاور سنويا على ساكنة لا تتعدى 385 ألف نسمة، وأكدت أن مستوى التنمية الاجتماعية يفوق بشكل واضح ما هو عليه في باقي جهات المغرب. ولذلك، فرغم دعوة البوليساريو لمقاطعة الانتخابات الجماعية ل12 يونيو، حتى تختبر مدى الدعم لمطلب الاستقلال وسط ساكنة المنطقة، إلا أن دعم الحكم الذاتي حقيقي، بل وفي تزايد وسط السكان. وأكدت الوثيقة أن احترام حقوق الإنسان تحسن كثيرا. وأكدت أن تلك الانتخابات كشفت أن جزءا من الصحراويين في مقدمتهم العائلات الكبرى إضافة إلى الوافدين على الجهة من الشمال يدعمون السيادة المغربية على الإقليم. نظام محمد السادس أكثر أمنا تفيد الوثيقة أنه في عهد الملك الحسن الثاني كانت قضية الصحراء مرتبطة ارتباطا وثيقا باستقرار العرش والمغرب نفسه، خاصة وأن النظام تعرض لمحاولتين انقلابيتين، وكان في حرب مع اليسار، ولذلك استخدم الصحراء للتعبئة الوطنية، وهو ما باركه الجيش. أما في عهد الملك محمد السادس فالنظام أكثر أمنا، وليس هناك تهديد محلي له. ولذلك زار الصحراء آخر مرة منذ ثلاث سنوات، ويتجول في كل أنحاء المملكة. الصحراء معفية من الضرائب تؤكد الوثيقة أن منطقة الصحراء لا زالت معفية من الضرائب والرسوم، على خلاف باقي الجهات المغربية، وأكدت أن الإعفاء يسمح لعشائر رئيسية في المنطقة، ولبعض العسكريين الكبار من مراكمة ثروات خاصة. وذكرت الوثيقة أن الاستثمار حقق أعلى مستوياته هناك، ومدينة العيون اليوم هي أول مدينة أعلنت من دون صفيح. والمؤشرات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم تفوق اليوم بكثير باقي المعدلات في كثير من الأحيان باقي الجهات الأخرى. حقوق الإنسان في الصحراء أكدت الوثيقة أن حالة حقوق الإنسان تحسنت كثيرا بالصحراء منذ ,2005 واستفاد من ذلك بعض النشطاء الذين يعبرون عن مواقف مؤيدة للبوليساريو، بل وأسسوا جمعيات تدعي أنها حقوقية، كما اختفت القيود المفروضة على السفر نحو الخارج. وقال إن مقابلات أجريت في الميدان أبانت أن الهدف الرئيسي لمعظم الصحراويين هو مزيد من الحكم الذاتي يسمح لهم بتقرير مصيرهم. وأن الأقلية فقط هي التي تدعم البوليساريو، خاصة من يسمون أنفسهم بالناشطين في حقوق الإنسان. إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر جاء في الوثيقة أن إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر يشكل حالة شاذة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وقالت إن الجزائر تصر على عدم فتح الحدود، ورفضت ذلك صراحة في اجتماع ثلاثي كانت قد دعت إليه وزيرة الخارجية كونداليزا رايس سنة 2008 على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكدت الوثيقة أن حل الصحراء مفتاحه بيد المغرب والجزائر، مبرزة أن الجزائر تصر على ربط الموضوع بتقرير المصير في الصحراء، بينما المغرب يقول إن أي حل مع البوليساريو غير ممكن إذا لم تتحسن العلاقات بينه وبين الجزائر. ومنذ 2009 حافظ المغاربة على هدفهم الرئيسي وهو تحسين العلاقات مع الجزائر.
