رغم مرور ثلاث سنوات على المصادقة على لائحة المستفيدين من تجزئة غزلان السكنية بمدينة تندرارة (67 كلم شمال بوعرفة)، فإن التجزئة المذكورة والتي تضم 156 بقعة، ما تزال تعرف عدة عراقيل، وقال بعض المستفيدين إن جهات نافذة بالجماعة كانت تطمع في الاستيلاء على أرض التجزئة لموقعها المتميز جوار المحطة الطرقية وبالقرب من الطريق الرئيسية الرابطة بين تندرارة ووجدة، هي من كانت وراء عرقلة إتمام التجزئة. وأضافت المصادر نفسها، أن بعض المستفيدين حصلوا على قروض بنكية لتسديد ثمن البقع، لكن سنوات الانتظار أدت إلى صرف القروض في الدفوعات الشهرية للبنك، علما أن الدولة خصصت دعما لهذه التجزئة قدره أربعة ملايين درهم، شريطة أن تنجز في أجل محدد قد شارف على الانتهاء، وقد راسل المستفيدون كلا من وزيري الداخلية والإسكان ووالي الجهة الشرقية وعامل الإقليم لأجل التدخل لإنصافهم بعدما استنفذوا جميع طرق الحوار مع المجلس القروي والسلطة المحلية، مما اضطرهم إلى تنظيم وقفات وتوقيع عرائض احتجاجية. من جهته، أوضح رئيس الجماعة القروية أن التجزئة التي تمت في عهد المجلس السابق شابتها خروقات قانونية ومحسوبية على مستوى القرعة مما أثار حفيظة المواطنين الذين لم يستفيدوا، فوجهوا آنذاك شكاية للسلطة الإقليمية التي طلبت من شركة العمران إيقاف التجزئة إلى حين النظر في الأمر، وهو ما استجابت له هذه الأخيرة حسب قوله. وأضاف أن هناك مشكلا ثانيا يتمثل في ترامي أحد المواطنين على أرض التجزئة حيث يدعي ملكيته لها، ويستغل أجزاء منها، وقام بتوجيه تعرض لشركة العمران على إتمام التجزئة. وأن الجماعة رفعت ضده دعوى حكمت بعدم الاختصاص وهي بصدد إعادة الدعوى. وبالمقابل، أوضح بوعلام لبيض المتهم بالترامي على أرض التجزئة، أن الأرض التي يستغلها هي في ملكه ورثها باعتباره من ذوي الحقوق، ويتوفر على وثائق وأحكام قضائية تثبت ذلك. ويستغرب من اتخاذه ذريعة لإقبار التجزئة، مادام أن الجزء الأكبر منها يقع خارج أرضه ولا نزاع فيه.
