أكدت البعثة المغربية أمام الدورة 54 للجنة المخدرات، التابعة للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، المنعقدة الأربعاء المنصرم في فيينا، بخصوص ''التعاون الدولي لضمان توفر المواد المخدرة والعقاقير النفسية المحركة لأغراض طبية وعلمية، مع منع تحويلها''، أنه، نظرا للأهمية التي يكتسيها توفر هذه العقاقير على مستوى معالجة الألم، ونظرا لضرورة وضع توازن صحيح بين التقديرات والاحتياجات الحقيقية، فإنها ''تعبر عن انشغالها إزاء المعلومات الواردة في تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لسنة ,2010 التي تؤكد فيه أن أزيد من 80 في المائة من سكان العالم لا يستطيعون الحصول، بالشكل الكافي، أو على الإطلاق، على المواد الطبية المسكنة للألم''. وقال السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية في فيينا، عمر زنيبر، خلال اجتماع اللجنة، عل أنه يتعين على السياسات الوطنية للتموين أن تدرج ضمن لوائح الأدوية الرئيسية، العقاقير الموجهة لتسكين الألم وأن تكون أثمنتها مناسبة، كما ينبغي أن تتضمن السياسات الوطنية في المجال الصيدلي، التدابير الواردة في قرار الهيئة المتعلق ب '' توفر المواد المخدرة والعقاقير النفسية المحركة لأغراض طبية وعلمية مع منع تحويلها''، وأن يشمل تكوين مهنيي قطاع الصحة العلاجات المسكنة للألم. وذكر أن التدابير التي اتخذها المغرب، على المستوى الوطني، من أجل تحسين توفر والحصول على هذه المواد مع العمل على منع تحويلها، تشمل أيضا وضع إطار قانوني جديد متعلق بالمخدرات والعقاقير النفسية المحركة، في إطار الملاءمة مع القانون الدولي، ووضع نظام جديد لتحديد أسعار الأدوية، والمصادقة على قرار وزاري سنة 2002 يفرض توفر المؤسسات الصيدلية على مخزون يؤمن توفر الأدوية في حال الندرة.وقال أن مرصدا لتتبع توجهات استهلاك المخدرات والعقاقير النفسية المحركة، سيرى النور قريبا.