كشف المدير العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج مختار فليون بالجزائر أن أكثر من 1500 شخص استفادوا من العقوبة البديلة لعقوبة السجن. و قال فليون لواج على هامش مراسم التوقيع على اتفاقية إطار بين إدارته و المحافظة السامية لتطوير السهوب أن الأشخاص الذين استفادوا من أشغال النفع العام كعقوبة بديلة للسجن تم تشغيلهم في البلديات و المستشفيات و عدة قطاعات عمومية أخرى. وأكد بأن هذا الإجراء ''لاقى استحسانا كبيرا و تشجيعا'' من مخلف الجهات مسجلا بأن استخدام المحكوم عليهم بعقوبة النفع العام تم على أساس طلبات اودعتها المؤسسات المعنية. وأشار فليون بأن هذا الإجراء إضافة إلى أنه يخفف الاكتظاظ الذي تعاني منه السجون يجعل المحكوم عليه يشعر بالمسؤولية كما يبعده عن الاحتكاك بالمساجين. و للتذكير فإن عقوبة النفع العام قد تم إدراجها سنة 2009 في قانون العقوبات و قد بدأ العمل بها حسب فليون فس بداية جانفي 2010 الذي أوضح أن تاخر تطبيق هذا الإجراء جاء بسبب انتظار إدارة السجون صدور إجراءاته التطبيقية. و لقد تم إحصاء 105 جنحة و مخالفة يمكن أن يطبق على مرتكبيها العمل للنفع العام كعقوبة بديلة للسجن، وذلك ضمن قانون العقوبات ومجموع القوانين الجزائية الأخرى منها 41 نوعا من الجنح و المخالفات التي لا تتجاوز عقوبتها قانونا ثلاث سنوات سجن كحد أقصى. و تسمح العقوبة البديلة لمرتكب الجنحة او المخالفة من القيام بعمل لصالح المجتمع دون ان يتقاضى اجرا عليه شرط ان لا يكون المعني مسبوقا قضائيا و ان لا تتجاوز مدة الحكم النهائي المنطوق به سنة سجنا. غير أن العقوبة البديلة لا تعني الأشخاص المحكوم عليهم بالغرامات كما أن القانون يسمح للمحكوم عليه نهائيا أن يقبل أو يرفض العقوبة البديلة التي يقترحها القاضي. و تصل مدة عقوبة العمل للنفع العام المقترحة في مشروع القانون حددت بساعتين لكل يوم حبس أي أن المحكوم عليه بشهر حبس نافذ يكون البديل عن عقوبته 60 ساعة عمل.
