أقدمت قوات الأمن المغربية على تفريق ومحاصرة وضرب فعاليات شبابية وجمعوية وحقوقية من أجل منعهم على تنظيم وقفة احتجاجية ومسيرة بمقربة من المعتقل السري تمارة صباح الأحد 15 ماي 2011. وموازاة مع حالة الطوارئ التي أعلنتها الأجهزة الأمنية بكل أصنافها بمدينة الرباط سواء بالقرب من أسواق السلام أو على حدود الحزام الأخضر بتمارة وحتى أمام البرلمان، عرفت جميع المدن استنفارا أمنيا وتم توقيف العديد من الأشخاص ومنعهم من السفر نحو الرباط للمشاركة في الوقفة. وتعرض المشاركون، الذين كانوا يعتزمون تنظيم نزهة، لتدخل عنيف، وضرب العديد منهم، وعرفت هذه الوقفة مشاركة كل من حركة 20 فبراير وحركة بركة والتنظيم الشبابي «ممكن» وبعض عائلات الإسلاميين المعتقلين السابقين أو عائلات المعتقلين حاليا، ومنظمة التجديد الطلابي والعديد من الفعاليات الحقوقية والجمعوية. وأوقفت العناصر الأمنية مجموعة من المشاركين، بالإضافة إلى مصادرة عشرات من الهواتف النقالة، خصوصا الذين حاولوا تصوير الوقفة. وعمدت قوات الأمن إلى منع أي تجمع كيفما كان شكله، ونهجت هذه القوات سياسة تفريق المشاركين بمقربة من أسواق السلام، نقطة انطلاق المسيرة. وكلما وصلت مجموعة شبابية يتم إنذارها وتفريقها، وإذا امتنعت عن ذلك تتعرض لهجوم عنيف. وقال أحد أعضاء حركة 20 فبراير في ندوة أقيمت بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان عقب هذا التدخل، إن عدد المصابين فاق 50 مصابا، وتم توقيف 44 مشاركا، أطلق سراحهم، وبقي أحد المشاركين رهن الاعتقال (علي أيمن)، وذلك حسب إحصاءات أولية، مضيفا أن هذه المعطيات مرشحة للارتفاع. واعتبر المصدر ذاته أن المحجوزات هي كاميرات، وسيارة ومجموعة من المحافظ والهواتف النقالة. وأقدمت قوات الأمن على تطويق شوارع تمارة، وبعض شوارع الرباط من أجل توقيف المشاركين، بالإضافة إلى حضور مكثف لسيارات الإسعاف التي عملت على نقل المصابين، بالإضافة إلى 4 حواجز أمنية بمفترق الطرق الذي يوجد أمام أسواق السلام. وتعرض بعض الشباب لإصابات بليغة بسبب الضرب المبرح، إذ تمت محاصرتهم من لدن رجال الأمن وضربهم بشكل همجي، مما استدعى نقلهم إلى المستشفى، في حين كان أحد سائقي سيارة نقل البضائع غير المشاركين يمر بهذه الطريق، مما أدى إلى توقيفه وضربه وسحب أوراقه. وعملت بعض عناصر المخابرات على الذهاب إلى بعض المشاركين اليساريين وإبلاغهم بأن «عائلات المعتقلين الإسلاميين السابقين أو المعتقلين الحاليين يريدون استغلالهم»، في حين يقولون ل «هذه العائلات إن اليساريين يريدون توظيف اليساريين». وعملت بعض عناصر المخابرات على تصوير هذه الاحتجاجات بالكاميرات. شارك في هذه الاحتجاجات كل من خالد السفياني المحامي والفاعل الجمعوي، وخديجة الرياضي وعبد الحميد أمين من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومحمد العوني من المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، ومحمد حقيقي من منتدى الكرامة، والفاعل الجمعوي سيون اسيدون، والعديد من الفاعلين الآخرين. ولم يسلم الصحافيون من الضرب، حيث تعرض بعض منهم إلى هجوم القوات الأمنية التي كانت لا تفرق بين مشارك وصحفي. وردد بعض المشاركين خلال التدخل الأمني العنيف شعار «سلمية سلمية حرية حرية». وحسب مصدر مطلع، فإن هناك أوامر للتدخل الأمني لتوقيف أي احتجاج أو مسيرة. وأقدمت العناصر الأمنية على توقيف أحد السيارات، كان يستقلها أحد السائقين مع أطفاله وزوجته، وتعرضوا للاعتقال، وجاءت سيارة «الديباناج» لنقل السيارة، وفي حالة أخرى تم تفتيش أحد الركاب بسيارات الأجرة وتفتيشه، وإطلاقه في بعد، في حين استنكر بعض الحاضرين تعرض المنقبات وأصحاب اللحي للتوقيف وتحديد هوياتهم. ووفق مصدر مطلع، حاول بعض شباب 20 فبراير تنظيم وقفة احتجاجية قرب مقر تابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بحي الرياض، إلا أن التدخل الأمني حال دون ذلك. من جهة ثانية، احتجزت قوات الأمن حوالي 46 شخصا بمدينة فاس من بينهم زوجة عبد الغاني بوعسرية المعتقل على خلفية قانون مكافحة الإرهاب، وابنته أمامة بوعسرية البالغة ثماني سنوات، أمس الأحد على الساعة السادسة صباحا كانوا متوجهين نحو مدينة فاس للمشاركة في النزهة المزمع تنظيمها أمام السجن السري المفترض بتمارة التي دعت إليها حركة 20 فبراير -حسب مصادر «التجديد». وفي السياق ذاته، أفاد بيان تنسيقية المعتقلين الإسلاميين السابقين المؤسسة حديثا بمعلومات تفيد أنه تم فجر اليوم ذاته بطنجة منع المعتقلين الإسلاميين السابقين وعائلات المعتقلين من الانطلاق إلى تمارة. وحسب التنسيقية، فقد أصيب أحد الأشخاص وتم توقيف شخص آخر فيما أبعدت قوات الأمن البقية. وأفادت مصادر أن بعض شباب 20 فبراير هددوا بالانتحار بعد صعودهم إلى فوق إحدى العمارات بحي الرياض. وقد تعرض بعض عائلات ما يسمى بال»سلفيين» للعنف أمام البرلمان، ونقل الضحايا إلى المستشفى، كما تعرضوا لتضييقات في المستشفى. وتجدر الإشارة إلى أن والد الشيخ أبو الحفض (أكثر من 70 سنة) تم تعنيفه وانهار. ونددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالاعتداء الذي طال الصحفيين، مؤكدة أن الاعتداء الجديد على الصحافيين من قبل قوات الأمن، عندما كانوا يغطون تظاهرة نظمها نشطاء للاحتجاج على ما اعتبروه معتقلا سريا في مدخل تمارة، -أكدت- ان ذلك يخالف القانون الجاري به العمل، وقد رصدت النقابة في بلاغ لها الاعتداء على 4 صحافيين مرشح للارتفاع.
