رسم تقرير منظمة العفو الدولية لسنة 2011 صورة قاتمة لحقوق الإنسان في المغرب، وقال إن سنة 2010 التي يغطيها التقرير عرفت عودة الاختطاف والتعذيب والاعتقال التعسفي بسبب التقاعس عن المساءلة والمحاسبة للذين كانوا وراء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال العقود الماضية. وأوضح التقرير الذي تم تقديمه يوم الجمعة الماضي أن المغرب استمرت فيه القيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، وعلى حرية التجمع. كما وجه نشطاء حقوق الإنسان والصحفيون وأعضاء جماعة العدل والإنسان والناشطون الصحراويون مضايقات وتهما على خلفية سياسية. وأوضح التقرير أن السنة الماضية عرفت اعتقال عشرات الأشخاص للاشتباه في أن لهم صلة بجرائم الأمن، بل وتعرض بعضهم للاحتجاز وللقمع والتعذيب وضروب من سوء المعاملة. لكن لم تُتخد أية خطوات من قبل السلطات المغربية لتقديم مرتكبي تلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلى ساحة العدالة، كما لم يتحقق أي تقدم يذكر نحو تنفيذ الإصلاحات القضائية والمؤسسية الموعودة.