التمست أربع مكاتب محلية لموظفي الإدارة المركزية بوزارة الصحة منضوية تحت لواء نقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب من الوزارة الوصية على القطاع التدخل العاجل لوقف انعقاد الجمع العام المعلن عنه من طرف مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الإدارة المركزية، والمقرر عقده يوم السبت 14 ماي 2011؛ وشددت في بلاغ مشترك على ضرورة تعليق الجمع العام لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الإدارة المركزية لما يحوم حول هذه الجمعية من شبهات في التسيير وتدبير العديد من الملفات.واستغربت من أسلوب التهريب الذي تم به الإعلان عن الجمع العام للجمعية، علما أنه ما يزيد على نسبة 99./. من موظفي الإدارة المركزية ليسوا على علم بهذا الجمع؛المكاتب النقابية المحلية لموظفي الإدرة المركزية طالبت الوزارة كذلك بوقف صرف ميزانية الأعمال الاجتماعية التي ظلت مقتصرة على هذه الجمعية ظلما وعدوانا في حين أن هذه الميزانية موجهة لكل الموظفين على الصعيد الوطني خاصة بعد المصادقة على القانون المحدث لمؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي الصحة؛كما طالبتها وبوجه السرعة القيام بافتحاص مالي من طرف المفتشية العامة للوزارة للبحث فيما يروج داخل هذه الجمعية، و كذا افتحاص مالي من طرف المفتشية العامة لوزارة المالية و المجلس الأعلى للحسابات للكشف على وضعية هذه الجمعية؛وحملتها في الوقت نفسه العواقب الوخيمة التي ستنجم عن هذا الجمع ما لم يتم تعليقه؛ ودعتكل الموظفين والموظفات بجميع أصنافهم ومواقعهم ومسؤولياتهم إلى التعبئة الشاملة لإحباط محاولة هذا الجمع المهرب من أجل التغيير ومحاربة الاستئصال والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية من أجل التميز والنهوض بالأعمال الاجتماعية. من جهة أخرى عبرت المكاتب المذكورة عن ارتياحها الشديد بعد المصادقة على القانون المحدث لمؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي الصحة؛ واستغربت لاستمرار الحكومة في إعطاء الضوء الأخضر إلى لوبي بعض جمعيات الأعمال الاجتماعية التي تعبث فسادا في مشاريع تجارية ومقاهي في بعض المستشفيات والمراكز الاستشفائية الجامعية والتي تذر على أصحابها ملايين الدراهم شهريا من خلال حرمان شغيلة الصحة من نسبة 2./. من الكثلة العامة لأجور الموظفين بالقطاع، والاستمرار في النضال من أجل انتزاع هذا الحق عملا بمبدإ التساوي بين موظفي القطاعات.
