أطلق المغرب العديد من الاستثمارات في المجال الصناعي بالعديد من المناطق، وفتح مناطق صناعية بالعديد من المدن. ويرى مراقبون أنه على الرغم من الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب، إلا أنه لم يؤسس بعد لقطاع صناعي تنافسي. وحسب هؤلاء مازال النسيج الصناعي بالمغرب لم يرق إلى مستوى الدول المنافسة والتي لها نفس المستوى الاقتصادي، موضحين أن ضعف مناخ الاستثمار والتنافسية الضعيفة للمقاولات المغربية والثقل الضريبي من بين الأسباب التي تجعل الصناعة في مستوى متوسط. الميزانية يرى مهتمون أن الميزانية المخصصة للصناعة ضعيفة. و يبلغ الغلاف المالي المخصص لوزارة الصناعة والتجارة والتكنلوجية الحديثة برسم هذه السنة مليار و292 مليون درهم منها 988 مليون درهم لقطاع الصناعة والتجارة (نفقات الموظفين 144 مليون درهم ونفقات المعدات 126 مليون درهم والاستثمار 717 مليون درهم). و يعرف القطاع الصناعي بالمغرب إشكالية اللوجيستيك وضعف مناخ الإستثمار، فالمغرب يحتل الرتبة 8 من بين 20 دولة عربية في بدء نشاط تجاري، و يحتل الرتبة 18 عربيا في مؤشر سهولة تسجيل الملكية، والرتبة 18 في مؤشر حماية المستثمرين، وجاء في الرتبة 15 في مؤشر سهولة دفع الضرائب، حسب تقارير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي. وقال محمد ياوحي أستاذ الاقتصاد إن المغرب لم يربح رهان التنافسية على الرغم من اعتماده على الصناعة التصديرية والمناولة بسبب عامل ضعف التكوين الذي لم يعرف المستوى المطلوب، وغياب العقلية المقاولاتية لدى العديد من أرباب العمل الذين استثمروا في القطاع رغم عدم معرفتهم به. وأوضح أنه إزاء الإنفتاح الاقتصادي للمغرب ستحافظ الشركات الكبرى على قدرتها على التصدير، وهناك مقاولات سوف تعرف صعوبات كبيرة يمكن أن تؤدي بها إلى الإغلاق، ومقاولات تتطلب مساعدة الدولة. واعتبر ياوحي أن مشاكل مناخ الاستثمار بالمغرب تعتبر من بين عوائق تطور القطاع الصناعي بالمغرب، حيث تميز بالريع الاقتصادي، ووضع مجموعة من العراقيل أمام المستثمرين، بالإضافة إلى سيطرة بعض اللوبيات على قطاعات صناعية. وطالب ياوحي بتفعيل شعار الحكومة القاضي بمحاربة الفساد فضلا عن إصلاح القضاء والإدارة. واعتبر أن المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعتبر صمام أمان لأي اقتصاد تعرف صعوبات كبيرة على المستوى التمويلي حيث تفرض عليها الأبناك سعر فائدة مرتفع، بالإضافة إلى عدم توفرها على رسم عقاري. وانتقد ياوحي بعض عناصر مخطط إقلاع، حيث اعتبر أن هناك عزل الصناعة المحلية عن الصناعة التصديرية التي تقوم بها شركات أجنبية، معتبرا أن الشراكة بينهما يمكن أن تعطي نتائج كبيرة، على غرار التجربة الكورية حيث يتم إدخال رأس مال وطني في شراكة مع رأسمال شركات المناولة. لأن هذه الأخيرة يمكن أن تترك البلد مستقبلا. تمركز يتمركز النسيج الصناعي بمناطق دون أخرى. إذ يحتل قطاع الصناعة، المناجم والطاقة؛ مكانة جد مهمة على مستوى جهة الدارالبيضاء-سطات ويساهم ب42,3 بالمائة في القيمة المضافة لهذا القطاع على الصعيد الوطني، منها 31,2 بالمئة لجهة الدارالبيضاء الكبرى، حسب المندوبية السامية للتخطيط. وفي الوقت الذي تعرف هذه المنطقة تمركزا كبيرا للنسيج الصناعي، فإن مناطق أخرى تفتقر إلى بنية تحتية تساعدها على الاقلاع الصناعي. ويشمل التركيز الصناعي تسعة قطاعات رئيسية لها مساهمة عالية في التشغيل بالقطاع الصناعي على الصعيد الوطني (44,2 %) وهي قطاعات صناعة الآلات والمعدات الكهربائية، وصناعة معدات الراديو والتلفزيون والاتصالات التي تعتبر قطاعات تعتمد بالدرجة الأولى على التصدير، حسب وزارة المالية والاقتصاد. وفيما يخص قطاع الملابس والوبر، الذي يشغل 26% من اليد العاملة الوطنية في قطاع الصناعة، فهو يشكل خصوصية لجهات فاس -مكناس وطنجة- تطوان والرباط -سلا- القنيطرة وذلك بنسبة إنتاج موجه في جله لصناعة الملابس النسيجية. أما بالنسبة لقطاع الصناعات الغذائية، والذي يشغل 20% من اليد العاملة الوطنية في قطاع الصناعة، فيتمركز خاصة في ثماني جهات، نخص بالذكر منها جهات الداخلة-وادي الذهب وكلميم- وسوس- ماسة، نظرا لطابعه المحلي وعلاقته الوطيدة مع القطاع الأول. لذا، فقد يكون انخفاض الإنتاج الفلاحي أو انخفاض القدرة الشرائية، وبالتالي الطلب المحلي، أثر وخيم على القطاع. ويشكل قطاع صناعة الآلات والأجهزة الكهربائية(8% من اليد العاملة الوطنية في قطاع الصناعة) خصوصية لجهات طنجة-تطوان والرباط-سلا-القنيطرة. وقد مكن اختصاص جهة طنجة من تشغيل 40 في المائة من اليد العاملة في هذا القطاع التصديري وقد استقر هذا القطاع الناشئ بجهة طنجة- تطوان نظرا للدعم اللوجستيكي الذي يجعل منها قطبا جهويا جديدا للصناعة. ويحقق قطاع صناعة الآلات والأجهزة الكهربائية 12 % من رقم معاملاته في المناولة مقابل معدل وطني يبلغ 2%، أي ما يعادل 28 % من قيمة المناولة الصناعية الوطنية. تحديات تعتبر الإنجازات التي حققتها المهن العالمية للمغرب جد إيجابية بالنظر إلى النتائج المسجلة خصوصا على مستوى الصادرات والتشغيل. غير أن تكريس هذه الدينامية يواجه تحديا كبيرا يرجع بالأساس إلى ضرورة ملاءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل من اليد العاملة المؤهلة والمتخصصة، وفق تقرير لوزارة المالية. وبالرغم من التدابير الإستراتيجية التي تم وضعها للتصدي للهشاشات الهيكلية التي تعرقل بشكل قوي تنافسية قطاع النسيج، لازالت بعض نقاط الضعف عالقة. ويتعلق الأمر خاصة بتركيز قوي للصادرات على سوقين (اسبانيا وفرنسا اللتان تمثلان أكثر من 67 % من مجمل الصادرات)، وكذلك الإرتباط بعدد محدود من العملاء، بالإضافة إلى هيمنة المقاولات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ذات الرأسمال الضعيف التي تعتمد أغلب معاملاتها على نظام المناولة. كما يعاني القطاع من إشكالية اللوجيستيك وضعف اندماجية القطاع والنقص في الموارد البشرية.
