في العدد الثلاثي الأخير 742 قدمنا الجزء الأول من دراسة الأستاذ إدريس مسكين (الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة فاس بولمان) حول الشراكة بين الإدارة التربوية والنقابة التعليمية. وتطرق الأستاذ إلى مفهوم الشراكة وعوائقها السابقة والظروف الدولية والمحلية وانعاكاساتها على العمل النقابي، كما لفت الانتباه إلى بوادر الشراكة التربوية بين الهيئات المعنية. وفي عدد اليوم نقدم بقية الدراسة حيث يبسط الأستاذ موقع الشراكة في ميثاق التربية والتكوين ليستخلص من ذلك مجموعة من الملاحظات، ويجتهد في تفسير أسرار ضعف الشراكة لينتهي إلى عرض شروط إقامة شراكة مسؤولة ومثمرة. هذا وإن المجال لمفتوح للتعليق والرد والمناقشة قبولا أو رفضا. إدريس مسكين الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم جهة فاس بولمان موقع الشراكة في ميثاق التربية والتكوين : سنكتفي في هذا المحور بإيراد أهم المواد التي اشمل عليها الميثاق أثناء حديثه عن الشراكة، مع تسجيل بعض الملاحظات في نهايته: أ- إشارة عامة إلى الشراكة في القسم الأول ( المبادئ الأساسية ) حيث جاء في المادة 15 على الجماعات المحلية تبويء التربية والتكوين مكان الصدارة ضمن أولويات الشأن الجهوي أو المحلي التي تعنى بها...وبناء على هذا الوعي تقوم الجماعات المحلية بواجبات التربية والتكوين.. وكذا المشاركة في التدبير وفق ما جاء به الميثاق.وجاء في المادة 23 إن كل القوى الحية للبلاد حكومة وبرلمانا وجماعات محلية وأحزابا سياسية ومنظمات نقابية ومهنية وجمعيات وعلماء ومثقفين وفنانين والشركاء المعنيين كافة بقطاع التربية والتكوين، مدعوة لمواصلة الجهد الجماعي من أجل تحقيق أهداف إصلاح التربية والتكوين... ب القسم ,2 الدعامة 1تعميم تعليم جيد في مدرسة متعددة الأساليب: ورد في المادة 29 أ ما يلي: إنجاز شراكة مع الجماعات المحلية كلما أمكن وفي المادة نفسهاج : حفز المنعشين العقاريين في إطار الشراكة على أن يدرجوا في مشاريعهم وبطريقة تلقائية بناء مدارس في المراكز الحضرية الصغيرة المندمجة في الوسط القروي وكذا في المناطق المحيطة بالمدن. - الدعامة 2 التربية غير النظامية ومحاربة الأمية، عنوان فرعي: اللامركزية والشراكة في التربية غير النظامية في محو الأمية، ورد في المادة 37 : دعم الهيآت الوطنية لمحاربة الأمية المكلفة بتخطيط البرامج والإشراف على إنجازها، مع اعتماد اللامركزية في الإنجاز بتشجيع الشراكة المحلية بين جميع المتدخلين. - الدعامة 3 السعي إلى تلاؤم أكبر بين النظام التربوي والمحيط الاقتصادي: ورد في المادة 50 يتم التكوين بالتناوب بكيفية متوازنة على العموم بين المقاولة ومؤسسة التربية والتكوين، مع احتفاظ المعلمين بوضعهم ، وينظم هذا النمط بموجب اتفاقيات للشراكة يتم تشجيعها وتطويرها على جميع المستويات. وفي المادة 51 نجد ما يلي: يشجع التكوين بواسطة التمدرس والتكوين بالتناوب بين المقاولة ومؤسسة التربية والتكوين، في إطار شراكة منظمة ومستديمة بين السلطات المكلفة بالتربية والتكوين على الأصعدة الجهوية والمركزية والمحلية. وفي المادة 56 ورد ما يلي: يشجع هذا النظام ( أي التكوين المستمر) مؤسسات التربية والتكوين على اندماج أقوى في مجال الشراكة مع المقاولات والإدارات. ج- المجال الخامس: الدعامة 15 : إقرار اللامركزية واللاتمركز في قطاع التربية والتكوين: جاء في المادة 146 : على صعيد الجهة الشراكة مع الهيآت الجهوية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لإنجاز مشاريع تروم ازدهار التربية والتكوين في الجهة. د- المجال السادس: الشراكة والتمويل: الدعامة 18 جاء في الفقرة 163 ما يلي: يعد قطاع التعليم والتكوين الخاص شريكا وطرفا رئيسيا إلى جانب الدولة في النهوض بنظام التربية والتكوين وتوسيع نطاق انتشاره والرفع المستمر من جودته. وفي المادة 168أ نقرأ: ترشيد الإنفاق التربوي بمراجعة معايير البناء والتجهيز وأنماطها، وإعادة انتشار الموارد البشرية، مع مراعاة ظروفها الاجتماعية، ونهج أساليب الشراكة مع المنظمات غير الحكومية ذات الخبرة في تعميم التعليم خصوصا في الوسط القروي، وتدعيم اللامركزية، وتقليص ثقل الدواليب الإدارية، واعتماد التدبير والمراقبة بالمشاركة. ملاحظات من خلال استقراء هذه النصوص والمواد نلاحظ ما يلي: - باستثناء المادة 23 والتي تنص على أن كل القوى الحية للبلاد خ ومنها المنظمات النقابية والمهنية- مدعوة لمواصلة الجهد الجماعي من أجل تحقيق أهداف إصلاح التربية والتكوين، فإننا لا نكاد نعثر على نص صريح ضمن هذا الميثاق يتحدث عن شراكة بين النقابة المهنية والإدارة التربوية. - معظم النصوص والمواد التي تتحدث عن الشراكة التي تهتم بالفاعلين الاقتصاديين ( مقاولين خ منعشين عقاريين- غرف التجارة والصناعة..)أو بالجماعات المحلية أو ببعض المنظمات غير الحكومية. -يبدو أن مبدأ تفعيل الشراكة كان يطغى عليه هاجس النفقات المادية أو توفير الدعم اللوجستي من بنايات وتجهيزات وغيرها للرفع من نسبة التعليم وجودته. -الشراكة خيار استراتيجي لإنجاح سياسة اللامركزية واللاتركيز من جهة، ولتخفيف العبء المادي والبشري عن الدولة، من جهة ثانية. -جميع الملاحظات السالفة الذكر يختزلها المجال السادس الذي يتحدث عن الشراكة والتمويل حيث خصص دعامتيه الأساسيتين: 18و19 للحديث في الأولى عن حفز القطاع الخاص للتعليم وضبط معاييره وتسييره، مع منح الاعتماد لذوي الاستحقاق فقط، بينما تحدثت الدعامة الثانية عن تعبئة موارد التمويل وترشيد النفقات. وقد تبدو هذه الملاحظات طبيعية إذا استحضرنا التوجه العام للسياسات الحكومية في السنوات الأخيرة، حيث إنها سائرة نحو ترشيد الموارد البشرية والمالية، وتشجيع المبادرة الحرة، بفعل تخلي القطاع العام عن بعض أدواره التقليدية التي كان يقوم بها في السابق. سر ضعف الشراكة ومن خلال ما سبق يمكن أن نفهم السبب الذي من أجله كان الحديث عن الشراكة بين النقابة المهنية والإدارة التربوية ضعيفا أو يكاد يكون منعدما، حيث يمكن حصره في دافعين رئيسيين، وهما: أ- اعتبار النقابات فقيرة من حيث ما يمكن أن تقدمه من دعم مادي ( بنايات خ تجهيزات- أدوات مدرسية وغيرها . ب- سيادة نظرة تقليدية لدور النقابة في إحداث شراكة حقيقية ومتعددة الأوجه مع الإدارة، مفادها أن النقابة تختزل دورها في الاحتجاج على الإدارة، وتنظر إلى العمل الإداري بحساسية شديدة، ومن ثم تكسرت جسور التواصل بينهما، بحيث ساد اقتناع لديهما بأن كل واحد منهما يشكل ندا للآخر وخصما له وليس شريكا له في العمل التربوي والتعليمي. وجدير بالذكر أن الميثاق حين حديثه في المجال الخامس عن التسيير والتدبير، نص في المادة 149 على أن كل مؤسسة يسيرها مجلس للتدبير ومدير، وحصر أعضاء هذا المجلس في : المدرسين، آباء وأولياء التلاميذ، شركاء المدرسة في مجالات الدعم المادي والتقني أو الثقافي كافة. وختم هذه المادة بالقول: يمكن أن يضم مجلس تدبير المؤسسة ممثلين عن المتعلمين كلما توافرت الشروط التي يضعها المجلس لذلك. كما حصرت نفس المادة (149) مهام هذا المجلس فيما يلي: - المساعدة وإبداء الرأي في برمجة أنشطة المؤسسة ومواقيت الدراسة واستعمالات الزمن وتوزيع مهام المدرسين . - الإسهام في التقويم الدوري للأداء التربوي وللوضعية المادية للمؤسسة وتجهيزاتها، والمناخ التربوي بها. - اقتراح الحلول الملائمة للصيانة ولرفع مستوى المدرسة وإشعاعها داخل محيطها. ويلاحظ أن النقابة التعليمية تم إقصاؤها من التمثيلية داخل هذا المجلس، على الرغم من كونها تمثل رجال ونساء التربية والتكوين، وأن من أدوارها الأساسية إبداء وجهات النظر في البرامج التربوية وفي تسيير وتدبير المؤسسة وتقديم ملاحظات حول ظروف العمل داخل الفضاء التربوي عموما، في حين أعطي حق التمثيل هذا لشركاء المدرسة في مجالات الدعم المادي والتقني أو الثقافي عموما، مما يؤكد الملاحظة التي سبق وأن أشرنا إليها من كون واضعي هذا الميثاق كانوا ينظرون إلى دور النقابة بنظرة تقليدية في إحداث شراكة معها، وكان يحكم توجههم في وضع أسس هذه الشراكة الهاجس المادي والتقني بشكل كبير جدا. والمفارقة الغريبة في هذا الموضوع أن النقابات كانت ممثلة ضمن اللجنة المكلفة بإعداد ميثاق التربية والتكوين! وقد تعمدت طرح هذه الملاحظات لألفت انتباه المركزيات النقابية إليها عسى أن يتم تداركها خلال إعداد المراسيم والمذكرات التنظيمية. شروط إقامة شراكة مسؤولة ومثمرة من خلال كل ما تقدم، يحق لنا أن نطرح الأسئلة التالية: إلى أي حد يمكن الحديث عن شراكة حقيقية وفاعلة بين الإدارة التربوية والنقابات المهنية؟ وما هي طبيعتها ؟ وما هي مجالات هذه الشراكة وحدودها؟ هل ستبقى في حدود الاستشارة والتشاور أم ستتجاوزها نحو المساهمة في اتخاذ القرارات التي من شأنها أن تخفف من حدة الأزمة الخانقة التي يعرفها قطاع التربية والتكوين؟ وبأي شروط يمكن تحقيقها وإنجاحها؟ وإذا كانت الإدارة التربوية بفعل الشراكة مطالبة بالتخلي عن بعض أدوارها التقليدية ومواقعها السابقة تدريجيا، فإلى أي حد يمكن للنقابة أن تتنازل عن بعض مواقعها وقناعاتها السابقة، وتستطيع التوفيق بين دورها الطبيعي في التأطير والمراقبة والمطالبة بالحقوق وبين تحملها للمسؤولية بجانب الإدارة عن طريق إشراكها في التدبير واتخاذ القرارات معها؟ بمعنى آخر : كيف يمكن لنقابة أن تزاوج بين الدور المطلبي الذي من أجله ولدت وكان لها وجود أصلا، وبين الدور التشاركي وتحمل المسؤولية مع الإدارة؟ وفي هذا الإطار نتساءل عن الاستعدادات المتخذة من كلا الطرفين لتهييء الأجواء الملائمة للشراكة البناءة والمثمرة؟ وهل تم التفكير في وضع استراتيجة واضحة المعالم ضمن جدولة زمنية محددة تؤطر عمل الشركاء في الحقل التربوي، يعقب كل مرحلة من مراحلها القصيرة والمتوسطة تقويم يتعرف من خلاله الشركاء على مكامن الخلل، ويتم اقتراح خطوات المراجعة والتجاوز؟ وفوق كل هذا وذاك هل هناك ضمانات كافية والتزام أخلاقي مسؤول يجعل ما تم الاتفاق عليه بين الشركاء في مجال التربية والتكوين قابلا للتنفيذ والتحقق؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد حديث صالونات للاستهلاك ومجاراة الموضة قصد الاستجابة لموجة خارجية سرعان ما تهدأ؟ الهوامش: (1)- دفاتر في التربية ع:2 : مشروع المؤسسة والتجديد التربوي في المدرسة المغربية.ج2 ص: .70 (2)- Dictionnaire encyclopédique de liéducatiَُ .ِ :527 (3)- مذكرة وزارية رقم 73 بتاريخ 12 أبريل .1994 (4)- مذكرة وزارية رقم 27 بتاريخ 24 فبراير .1995 (5)- مقتطف من خطاب صاحب الجلالة في افتتاح الدورة الخريفية للسنة التشريعية الثالثة المتعلق بالتعليم . الرباط 8 أكتوبر 1999.
