علمت تيزبريس من مصادر تعليمية موثوقة وجيدة الاطلاع، أن قرارا يقضي بإعفاء مدير الثانوية التأهيلية الوحدة بتيزنيت (إ.ب) من مهامه الإدارية قد صدر من لدُن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بأكادير بتفويض من الوزارة. وزاد المصدر ذاته أن تقارير لجان جهوية حلت بالثانوية مؤخرا قامت بالبحث والتقصي في مجموعة من الملفات والاتهامات الموجهة للمدير بسوء التدبير والتسيير المادي والمالي والتربوي للمؤسسة، علاوة على توالي أحداث التوترات والقلاقل العلائقية بين المدير ومكونات من الطاقمين التربوي والإداري كانت مواضيع لتظلمات وشكايات من هؤلاء، قال المصدر أن هذه التقارير عجَّلت بقرار إعفاء المدير بعد ما ثبت في حقه من مخالفات قانونية وتدبيرية، وأخرى تقع تحت طائلة المتابعة القضائية. وكشف مصدرنا أن ما تسرب من مضامين التقارير المبني عليها قرار الإعفاء يؤكد جسامة الأخطاء والأفعال التي كانت ترتكب على جميع الأصعدة من التسيير التربوي والإداري والمالي للثانوية، وزاد أن منها ما يرقى إلى أن يوصف بالفضائح خاصة في ما تعلق بالمالية حيث أن اللجان وقفت على مؤشرات لفساد مالي لم يستطع المدير تبريره، ومن ذلك أن ثلث (3/1) كميات اللحم المقتناة للقسم الداخلي مدة من الزمن لم تَعرف طريقها إلى بطون التلاميذ نزلاء هذه الداخلية. كما أن اللجان رصدت مؤشرات تدل على تسلم المدير مبالغ مالية من جهات وأشخاص دون تسليم وصولات قانونية مقابلها علاوة على غياب أي مستندات تثبت وجهة صرفها. كما واخذت تقارير اللجان حسب نفس المصدر المدير المعفى عن فتحه لكشك تجاري داخل المؤسسة دون سند قانوني ولا إجراءات تنظيمية تسمح له بذلك. تقارير اللجان تقول أيضا أن المدير كان هو من يتلقى الأجر الشهري لنساء يعملن بالمؤسسة لحساب شركة المناولة المكلفة بالنظافة وأنه كان يقتطع لهن شهريا مبالغ تصل إلى 200 درهم لكل واحدة، وهن اللواتي لا يعملن أصلا إلا بأجر شهري لا يتعدى 500 درهم و700 درهم. مؤاخذة أخرى تسرب خبر مؤاخذة اللجان للمدير بشأنها تهم تلقيه مبالغ من تلاميذ القسم الداخلي مقابل استفادتهم من الانترنت رغم أن الأكاديمية الجهوية هي من تؤدي مصاريفها وهي مخصصة بالمجان للتلاميذ. ومن جهة أخرى كان للشق التربوي نصيبه مما رشح عن المصادر عن مضامين ومؤاخذات تقارير لجان البحث والتقصي والتفتيش الجهوي بثانوية الوحدة، فقد ثبت في حق المدير تجميده لمجلس تدبير المؤسسة الذي لم ينعقد منذ انتخابه، كما عابت تقارير اللجان تدبير المدير لشؤون المؤسسة بوصفه بالاستفراد بالقرار داخل المؤسسة وعدم إشراك مكونات أطقمها التربوية والإدارية. هذا غيض من فيض لائحة اختلالات شابت التدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسة تحت رئاسة ومسؤولية المدير “المعزول” من مهامه الإدارية، شكلت قاعدة قرار الإعفاء الذي لا يستبعد أن تتلوه إجراءات أخرى على اعتبار الطبيعة الجرمية لبعض الاختلالات تقع تحت طائلة المتابعة القضائية والمسؤولية المدنية والجنائية لمرتكبها. يذكر أن المدير المعفى قضى على رأس إدارة ثانوية الوحدة خمسة مواسم تربوية حيث التحق بها بداية الموسم 2010/2009، كما أنه مسؤول نقابي يرأس مكتبا محليا لهيأة نقابية، وناشط حقوقي وعضو المكتب المسير لجمعية آباء وأمهات وأولياء نفس المؤسسة التي يراسها، وكان يشغل عضوية المجلس الإداري لأكاديمية سوس ماسة درعة ممثلا عن جمعيات الآباء، كما أنه عضو حالي بالمكتب الوطني للجمعية الوطنية لمديري التعليم الثانوي إلى ذلك، يأتي هذا القرار أيضا بعد سلسلة من التناولات الإعلامية لما عرفته الثانوية التأهيلية الوحدة بتيزنيت من تداعيات الأوضاع السالفة الذكر ومحطات كان أبرزها فضيحة التلاعب بالنتائج الدراسية لمتعلمين على منظومة مسار والتي لم تنشر الأكاديمية الجهوية إلى حدود اليوم نتائج تحقيقاتها بصددها كما وعدت في بلاغ رسمي موجه إلى الرأي العام. وكنا في تيزبريس مواكبين لجل الأوضاع والأحداث بالمؤسسة نقلا عن موقع تيزبريس
