بذلت أجهزة الدولة مجهودات جبارة لتحسيس المواطن المغربي بأهمية المشاركة في الاستحقاقات المقبلة و اداء هذا الواجب الوطني في جو تسوده الشفافية و الديمقراطية حتى يتسنى لجميع المغاربة الذين تتوفر فيهم الشروط ،التسجيل في اللوائح الانتخابية، إلا أن جماعة تاكلفت بقيت تشكل إستثناء على الصعيد الوطني رغم الاحتجاجات و المسيرات و الشكايات ضد الفساد الذي تعرفه هذه الجماعة دون حسيب و لا رقيب و خاصة ما يتعلق بالسهر على عملية الانتخابات التي يلعب فيها الرئيس و بعض كراكيزه الادارية حسب هواهم بعيدا كل البعد عن المساطر القانونية المنظمة لهذا الغرض. و ها هو مواطن هذه الجماعة من جديد يراقب دون حول و لا قوة أبشع الخروقات ترتكب امامه على يد كراكيز ادارية محصنة قصد التلاعب ، و ما يؤكد هذا هو الوضع الحقيقي المزري الذي تتخبط فيه المصلحة المكلفة بالانتخابات من بدايتها الى اخرها ، حيث ان الموظف المعين بقرار ليس هو المشرف الحقيقي على العملية ، بل موظف صوري فقط وتم اسناده اكثر من مهمة كأن الجماعة في حاجة ماسة الى موارد بشرية (مصلحة تصحيح الامضاءات و الحالة المدنية ) لفسح مجال التزوير و التلاعب و يتم اقحام عناصرمحترفة محسوبة على جهة و معروفة بالتلاعبات و التجاوزات في تلقي التسجيلات ، رغم ان هذه الجماعة تتوفر على عدد هائل من الموظفين منهم الاشباح و المعفيين قصرا. و أمام هذا الوضع المخجل تقدم مجموعة من المواطنين بشكايات في هذا الصدد الى قائد قيادة تاكلفت يوم : 21/07/2015 و ذلك من أجل التدخل و ارجاع المياه الى مجاريها قبل ان يحدث ما لا يحمد عقباه جراء الاستفزازات المتكررة التي يتعرضون لها من طرف هؤلاء الكراكيز و كذا اجراء بحت دقيق في الاخطاء المتعمدة في نسخ البطاقات البيومترية و عدم احترام الاقامة الفعلية في التسجيل و القيام بحملات انتخابية لصالح جهة معينة داخل مكتب التسجيلات مستغلين النفوذ و الحصانة الوهمية التي يضمنها لهم الرئيس و نائبه الاول. و هنا نتساءل عن دور الكاتب العام لذات الجماعة إن لم يكن نفسه زعيم هذه الكراكيز؟ المراسل