تعرض الرفاق في النهج الديمقراطي إلى التضييق والاعتقال أثناء توزيعهم نداء مقاطعة الانتخابات الجماعية ليوم 4 شتنبر 2015 من طرف السلطات العمومية . و لقد سبق أن تعرضنا نحن في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي لمثل هذه الإجراءات التعسفية، بل إلى السجن لما قمنا بتصريف موقفنا السياسيي الذي هو موقف المقاطعة في الانتخابات السابقة، و منها الانتخابات البرلمانية بتاريخ 25 نونبر 2011 . إن تصدي النظام المخزني لموقف المقاطعة بالمنع و بالملاحقة و الاعتقال الاحتياطي او المحاكمة هو خرق سافر للدستور المغربي (سنة 2011) ، خاصة الفصل 25 الذي جاء فيه حرية الفكر و الرأي و التعبير مكفولة. حرية الإبداع و النشر و العرض وفي مجلات الأدب و الفن و البحث العلمي و التقني مضمونة . إذن فالدولة التي لا تحترم القوانين التي وضعتها بنفسها أو الدستور الذي أرادته كما شاءت ، تعتبر دولة استبدادية بكل المقاييس و لا علاقة لها بالدولة الديمقراطية حيث تصان الحريات العامة للمجتمع و للأفراد و منها حرية التعبير وحرية العقيدة وحرية الاجتماع وحرية الصحافة و ترسيخ مبدأ المرجعية الدستورية لحل الخلافات بالرجوع إلى القضاء، و ليس بالعمل خارج سياق الدستور . و لقد سبق أن كتبت في الحلقة الماضي على مسؤوليتي 7: بأن المقاطعة هي موقف سياسي له تداعياته يتطلب الحوار و النقاش و البحث عن نقط التقاطع بذل اللجوء إلى الأساليب العتيقة التي لن تزيد الأمة إلا تأزما و تشرذما فكريا و سياسيا و بالتالي إلى هشاشة كيانها . إن ما أقدمت عليه السلطات من إجراءات تعسفية في حق رفاقنا في اليسار المغربي ، حزب النهج الديمقراطي ، من ثنيهم عن ممارسة حقهم الدستوري رذيلة ، و إن التضامن معهم فضيلة ديمقراطية و واجب ديمقراطي . من أجل ذلك أتضامن مع الرفاق في النهج الديمقراطي تضامنا غير مشروط في محنتهم جراء التضييق الممنهج و المريب . البدالي صافي الدين قلعة السراغنة