لا يختلف اثنان على أن المغرب يعيش نظاما استبداديا تتجلى مظاهره في كل مناحي الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية. فالشعب المغربي لا ينعم بالديمقراطية التي يكون فيها هو مصدر السيادة و السلطة ، و يحكم نفسه بنفسه عن طريق ممثلين عنه ، ينتخبهم انتخابا ديمقراطيا حرا و نزيها و شفافا . و يسود مبدأ ربط المحاسبة و المسائلة عند تحمل المسؤولية . و تتم ممارسة الحكم من لدن الأغلبية المنتخبة ، الصادرة عن فئات الشعب المختلفة دون أية نزعة دينية أو عرقية أو قبلية و دون شراء أصوات الناخبين أو ترهيبهم . إن المغاربة ظلوا و لا زالوا يعانون من الاستبداد المطلق من طرف النظام المخزني مع مجموعة من الأشخاص ينتمون إلى محيطه و إلى الأسر التي اغتنت على حساب مصالح الوطن و كرامته عن طريق الفساد و نهب المال العام و عن طريق الريع الاقتصادي و استغلال النفوذ . فهؤلاء هم الذين يقررون في مصير الشعب بطرق قاسية وقمعية وغير عادلة دون اعتباره كشعب له حقوق في تقرير مصيره بنفسه .فهم الذين يخططون مكانه لما ينفعهم و يضر به . و هم الذين يخططون للانتخابات حتى تكون وسيلة لهم ليجددوا وضعهم على هرم السلطة باعتماد آلة التزوير مع تطويرها في كل موعد جديد لهذه الانتخابات ، ثم يصنعون منها و بها مجالسا تفسد في الأرض و حكومة مستبدة تستخدم سلطتها لخدمة مصالح بعضهم البعض و مصالح و أسرهم و كل الطغاة و الاستعماريين الجدد . و يجد هؤلاء إلى جانبهم الحكم الفردي الذي يمارسه الملك حيث يزكي أعمالهم حتى وإن كانت مضرة بالشعب ،بل و أحيانا يشيد بها، و يعفو عنهم كلما أجرموا في حق الشعب أو في حق الوطن . لقد ظل النظام يربط الديمقراطية بالانتخابات فقط ، أي إشراك المواطن فيها ، وفق الشروط الذي يريدها لضمان استمرار الوضع . فلا يسمح للمواطن حق المراقبة السياسية و حق المسائلة وفق قناعته بل هناك من ينوب عنه دون إرادته . ليس للمواطن الحق في المحاسبة و لا المسائلة قبل الشروع في عملية الانتخابات للجماعات الترابية أو الانتخابات التشريعية كما هو سائد في الدول الديمقراطية التي تفتح بالمناسبة أوراشا للنقاش و الحوار و على المسئولين تقديم الحسابات عن أعمالهم بكل شفافية . إنه في غياب حياة عامة سليمة و نقاشات هادفة و جيدة بعيدة عن التضليل و السياسي ، و في انعدام ثقافة الحجج و البراهين و في ظل احزاب صنعتها الآلة المخزنية و ليس التحولات الاجتماعية ،تغيب الديمقراطية الحقة و يطغى الاستبداد والفساد ، لأن الديمقراطية الحقة هي تلك الرافعة التي تعمل على تحريك المواطنين و المواطنات و تجعلهم واعين بإنسانيتهم و مدافعين عنها و بمكانتهم و بحقوقهم وواجباتهم . وهي أيضا الركيزة الأساسية التي تجعل من الحرية قاسما مشتركا بين كافة أفراد المجتمع. هذه الديمقراطية هي التي ترفع الخوف عن الناس و وتنمي استقلاليتهم و ترفع من وعيهم و من درجات تفكيرهم و تؤطر سلوكهم الاجتماعي حتى يكون إيجابيا و عنصرا من عناصر حماية المجتمع من الاستلاب و الإرهاب و من الجريمة ، لا أن تكرس في نفوسهم عقد الرعب و الطاعة و الولاء . فالديمقراطية الغائبة عنا و التي لا زلنا ننتظر و التي من خصائصها : إدارة الصراع السياسي والاجتماعي بشكل سلمي و حضاري . إشراك الناس كي يساهموا في الحياة العامة و التأثير فيها عن طريق النقاش و الحوار و عن طريق احترام حرية الاخر . جعل من الشعب حاكما و محكوما بإرادته وليس بإرادة المستبدين , جعل القضاء مستقلا و كفئا ونزيها . فمى إذن ينعم الشعب المغربي بالديمقراطية الحقة و ليس ديمقراطية الاستعباد التي ترعى الطغيان و الاستبداد و الفساد . البدالي صافي الدين قلعة السراغنة
