مرت الانتخابات الجماعية و الجهوية يوم الجمعة 4 شتنبر 2015 كما أريد لها أن تكون وفق التخطيط المخزني . لقد مرت في غياب الناظم الديمقراطي كضامن أساسي للنزاهة و الشفافية بالمقابل كانت هناك سيادة الفساد و نهب المال العام الذين تجلت مظاهرهما قبل الحملة الانتخابية و بعدها و في يوم الاقتراع و بعده . فالكل الآن انشغل بعدد الأصوات التي حصلت عليها الأحزاب و الرتب في الهرم الانتخابي التي أعطتها وزارة الداخلية في حينها و كأنها كانت جاهزة مسبقا . فكانت هذه الأرقام ملهاة سياسية لم تترك المجال للجماهير للوقوف على الظاهرة الانتخابية في بلادنا من حيث جميع الجوانب و خاصة منها النتائج السياسية و أبعادها الاستراتيجية و اللأيديولوجية و كذلك من حيث الفساد و نهب المال كسمة بارزة في هذه الانتخابات . كما أنه تم الاعتقاد من طرف الجل بأننا نعيش الديمقراطية من خلال هذه الانتخابات و الأجواء التي مرت فيها , و هذا هو الاعتقاد الخطير الذي سيحول دون أن ينعم هذا الشعب بالديمقراطية الحقة ،التي يكون فيها الشعب سيد نفسه و سائدا بإرادته من خلال ممثليه الحقيقتين الذين يسعون إلى تقدمه و إلى تنمية قدراته الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الفنية و الرياضية . الكل الآن يتابع توالي مشاهد مسرحية الانتخابات و ينتظر الختام الذي لن يكون إلا ادراميا لأن الديمقراطية تم ذبحها على منصة الفساد و نهب المال العام و الغش و استغلال المراكز و النفوذ و الرشوة و التضليل. إن مظاهر الفساد و نهب المال العام تجلت في ما يلي : أولا : من خلال تزكية أشخاص متابعين في قضايا الفساد ونهب المال العام و تبديد أموال عمومية بل و في قضايا اخلاقية و هو الشيء الذي يتناقض و الدستور المغربي لسنة 2011 و خاصة الفصل 36 منه و يتعارض مع الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد 2003 التي وقع عليها المغرب . ثانيا من خلال التلاعب في اللوائح الانتخابية التي عرفت تنزيل اشخاص من طرف احزاب و أعوان السلطة لا علاقة لهم بالدائرة الانتخابية التي أقحموا في لوائحها ، بالإضافة إلى تواجد أسماء في أكثر من لائحة و في اكثر من جماعة ، كما أنه تم إقصاء الشباب المعارض من التسجيل في عدد من الجماعات القروية حتى لا يؤثروا على وضع الرئيس. ثالثا من خلال ممارسة الحملة الانتخابية قبل وقتها طبقا للمساطر المنصوص عليها في مدونة الانتخابات. لقد بدأ رؤساء الجماعات و عدد من المستشارين ينتمون إلى أحزاب إدارية في الأغلبية الحكومية و في معارضتها الحملة الانتخابية قبل الأوان مستعملين في ذلك وسائل الجماعة من سيارات التنقل و سيارات الإسعاف واستغلال النساء الأرامل اللواتي قدمن ملفاتهن من أجل الاستفادة من الدعم الاجتماعي. كما كان شهر رمضان شهر الحملات الانتخابية بامتياز من خلال توزيع الدقيق و القفة الرمضانية التي تخصصها الجماعة من ميزانيتها لذلك ، و كل ذلك بمباركة السلطات و بتزكية من الأحزاب الحكومية و أحزاب المعارضة / المحكومة . و لم يكن الإعلام الرسمي بعيدا عن هذه الحملة لصالح الأحزاب التي يريدها النظام في قيادة الجماعات المحلية و ذلك من خلال تغطية انشطتها هذه وتدشينها من طرف السلطات الإقليمية و المحلية هذه التغطية هي في حد ذاتها حملة انتخابية . رابعا : عرفت الحملة الانتخابية خروقات متعددة و أخطرها شراء الأصوات و استغلال الأطفال و النساء . لقد بلغت قيمة الصوت 1000 درهم في بعض الجماعات كما أنها بلغت العشرات الملايين في إطار التحالفات من أجل الرئاسة . و استمرت الحملة الانتخابية بتوزيع الأموال إلى يوم الاقتراع خاصة بعد الساعة الخامسة لما تأكد للسلطات ان نسبة المشاركة لم تتجاوز 36,5 في المائة . فكانت هذه النسبة مبررا غير مشروع لشراء الأصوات و عدم التشدد بالنسبة لهوية الناخب من أجل إغراء الناخبين للخروج للتصويت. و إن أي قراءة و لو متواضعة لما جرى بين الساعة الخامسة حتى إغلاق مكاتب التصويت لترتفع نسبة المشاركة إلى 53,67 °/° تفضي إلى أن الرفع من نسبة المشاركة بنسبة تكاد تصل إلى النصف عملية مشكوك فيها . و لم تكن عملية شراء الأصوات في هذه اللحظة المضافة بالمقلقة او بالمحرمة بل أصبحت عادية و غير ممنوعة . و هذا هو الخطر الذي يصيب البلاد لما يصبح الناخب لا يصوت إلا بالمقابل و المرشح لا تهمه مبادئ و لا قيم سياسية و لا اخلاقية و لا تهمه اعتبارات دولية ، فيعمل على استعمال كل أدوات الفساد من أجل التسلط على المؤسسات التشريعية كانت جماعية أو جهوية أو برلمانية او مهنية . إن هذه المظاهر التي طبعت انتخابات 4 شتنبر 2015 هي مظاهر الفساد الانتخابي الذي لن يتولد عنه إلا الفساد السياسي و المالي و الاجتماعي و الثقافي . البدالي صافي الدين قلعة السراغنة
