شكاية مفتوحة إلى : السيد وزير العدل ، المفتشية العامة لوزارة العدل نحن ورثة احماد اوموح ايت اوعيدة ، وورثة زايد بن احاد اوموح ايت اوعيدة ، الساكنون بآيت تسليت ، بني ملال ،الآتية أسماؤهم : نرفع إلى جنابكم شكايتنا وتظلمنا هذا ضد المشتكى بهم : ü ورثة أيت اعيدة ميمون بن احماد وهم : فاضمة بنت موحى أوعلي ، ايت اوعيدة : المهدي ، محمد ، صالح ، حسان ، فاطمة ، نعيمة ، حفيظة وعائشة . ü الشهود الواردة أسماؤهم بمذكرة الحفظ للعدل عبد العزيز الوالي رقم 14 عدد 33 صحيفة 40 وصل 22 عدد 27 بتاريخ الثلاثاء 28 يناير 2014 . سيدي الوزير لنا الشرف العظيم أن نرفع إلى معاليكم شكايتنا وتظلمنا هذا والذي يتمحور حول ما يلي : أننا والمشتكى بهم الأولين ورثة ايت اوعيدة ميمون بن احماد ، منحدرين من نفس الجد المسمى قيد حياته : احماد اموح ايت اعيدة بدليل اراتته ، وأن الهالك المذكور كان يملك عدة عقارات ببني ملال ويتصرف فيها بجميع أنواع التصرف بالحرث والغرس والبيع والشراء وغيرها من التصرفات ، وكان يساعده ابنه ميمون بن احماد الذي كان يعيش معه . وان الهالك لما توفي خلف تلك العقارات إلى ورثته إلا أن الإبن آيت اوعيدة ميمون استولى على كافة العقارات وحرم بقية الورثة خاصة المشتكين من منابهم والادعاء والاستقلال والإختصاص بتلك العقارات اعتمد المال والجاه وأنجز عدة وثائق عدلية وأحيانا لجأ إلى طلب تحفيظ بعض العقارات ، وبعد مماته استحوذ ورثته على تلك العقارات إلا أننا أنجزنا الوثائق الدالة على أن أصل الحق هو للجد القعدد وأن جميع ورثته لهم الحق فيما خلفه ذلك القعدد ، ولجأنا إلى القضاء وفي اعتقادنا أنه سينصفنا لوجود الحجج الدالة على حقوقنا الشرعية في الدعوى التالية : الملف العقاري تحفيظ عدد 299 و300/12 الذي صدر فيه حكم ابتدائي بتاريخ 25/11/2013 لمصلحتنا إلا أنه ألغي بمقتضى القرار الإستئنافي الصادر بتاريخ 22/05/2014 في الملف العقاري الإستئنافي عدد 167/1403/2014 والذي تم الطعن فيه بالنقض ليتم ارجاعه بعدم قبول الطلب بسبب التبليغ . أما بالنسبة للمشتكى بهم الشهود الواردة أسماؤهم بمذكرة الحفظ للعدل عبد العزيز الوالي رقم 14 عدد 33 صحيفة 40 وصل 22 عدد 27 بتاريخ الثلاثاء 28 يناير 2014 . فإننا نتوجه إليكم بإعطاء أوامركم بفتح تحقيق في شهادتهم والعقار المشهود فيه والتي أكدوا فيها بأن المشتكى بهم ورثة أيت اعيدة ميمون بن احماد يتصرفون في العقارات والأملاك المتنازع عنها تصرف المالكين مدة تزيد عن 30 سنة من غير منازع ولا معارض لهم ، الشيء الذي تفنده وثائق وأحكام قضائية بأننا في نزاع مع الورثة على الأملاك المذكورة قضائيا منذ 11/05/1992 الذي تقدمنا في النقض بمقال اصلي ثم اصلاحي 03/11/1992 والذي صدر فيه حكم بنقض القرار 731 الصادر عن محكمة الإستئناف ببني ملال بتاريخ 31/07/1996 في الملف عدد 293/93. الشيء الذي نعتبره شهادة زور في حقنا والتي تم غصب حقنا بها . علما أن هناك شهود بعدما تبينت لهم الحقيقة قدموا تراجعا عن شهادتهم عدليا بأن الملك المتنازع عنه في ملك احمد بن موح ايت اعيدة وليس في ملك ابنه ميمون بن احماد بن موح طالب الشهادة في رسم استمرار المضمن بدي المحكمة تحت عدد 82 صحيفة 114 سجل الأملاك رقم 03 بتاريخ 26 يناير 1994 ، والمسجل ببني ملال بتاريخ 20 ديسمبر 1993 قائمة رقم 140 عدد 30 سجل الإيداع 25/6218 امر بالاستخلاص 6593 الملحق برسم اصلاح المضمن بذي المحكمة تحت عدد 360 صحيفة 437 سجل الاملاك العقارية رقم 06 بتاريخ 30 اغسطس 1994 ، وهؤلاء الشهود وردت أسمائهم بمذكرات الحفظ التالية للعدول : ü محمد المنجا رقم 18 عدد 04 صحيفة 06 وصل 25 عدد 94 بتاريخ الاثنين 12 شتنبر 2011. ü محمد المنجا رقم 18 عدد 05 صحيفة 06 وصل 25 عدد 95 بتاريخ الاثنين 13 شتنبر 2011. ü يوسف مزيد رقم 31 عدد 108 صحيفة 175 وصل 52 عدد 85 بتاريخ الاثنين 12 شتنبر 2011. كما أنه تبين لنا فيما بعد وأثناء التقاضي ع يمون أوعيدة بن احماد اموح ، أنه قام بتزوير رسوم ملكية عن طريق التدليس على العدلين حيث جع بين عقارين : الأول مضمن بسجل الألاك عدد 154 صحيفة 220 نمر 34 والمؤرخ ب 30 شتنبر 1955 باسم زايد احمد نيت اعيدة ، والثاني رسم عدد 510 صحيفة 246 من ل نمر 16 ؤرخ ب 18 أبريل 1944 ، هان العقاران جمعهما برس واحد عن طريق شهود الزور برسم مضمن بمذكرة الحفظ للعدل حسن هردي، تحت عدد 82 صفحة 144 سجل الأملاك العقارية رقم 3 بتاريخ 26 يناير 1994 المسجل ببني ملال بتاريخ 20/12/1993 ، القائمة رقم 140 عدد 30 ، الإيداع 6218 /25 الأمر بالإستخلاص 6593 تصريح 95673 ت 17 ب 1472 ،المساحة المذكور خطأ في الرسم هي 5865 متر مربع بدل ن هكتار و5865 متر مربع ، كما هو مدرج بموجز التسجيل والمرجع أعلاه ، فالإصلاح هو هكتار و5865 متر مربع .
